ضامن» (١).

وخبر منصور الصيقل (٢) المتقدم.

والمراد بالملاءة : أن يكون واجدا لمقدار من المال يتمكّن معه من وفاء دينه على تقدير تلف المال الذي استقرضه من اليتيم ، وأدنى ما به يتحقّق ذلك أن يكون له مال محفوظ عنده غير محتاج الى صرفه في مئونته ، باقيا.

عنده ما دام كونه مديونا لليتيم محيطا بمال اليتيم إن تلف ، كما نبه عليه في خبر سالم المتقدّم (٣).

فما عن بعض من تفسير الملاءة : بأن يكون له بمقدار الدين زائدا على المستثنيات في الدين وقوت يومه وليلته (٤) ، لا يخلو من مناقشة ، لأنّ هذا المقدار من المال هو في حد ذاته في معرض الزوال شيئا فشيئا ، فلا يبقى معه التمكن من الوفاء مهما أراد ، فليتأمّل.

وهل يكفي تمكنه من الوفاء لا من حيث الملاءة ، بل من حيث الوجاهة والاعتبار ، أو تمكّنه من تحصيل الحقوق ونحوها؟ وجهان ، أظهرهما العدم ، لخروجه عن مورد النص والفتوى ، مع عدم كون مثل هذا التمكّن مجديا في خروج التصرّف عن كونه تغريرا بالمال ، وكون تركه أصلح بحال اليتيم ، كما لا يخفى.

وهل يعتبر الملاءة في الأب والجد كغيرهما ، أم لا يعتبر فيهما ذلك ، أو

__________________

(١) الكافي ٥ : ١٣١ / ٣ ، التهذيب ٦ : ٣٤١ / ٩٥٥ ، الوسائل ، الباب ٧٥ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٣.

(٢) التهذيب ٤ : ٢٩ / ٧١ ، الإستبصار ٢ : ٣٠ / ٨٩ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث ٧ ، وتقدم في ص ٢١.

(٣) تقدّم آنفا في ص ٢٣.

(٤) الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٣٥٦.