لأنّ تعلّقها بالعين تعلّق لا يمنع التصرّف في جزء من النصاب ، فلم يمنع في جميعه ، كأرش الجناية.

ولأنّ ملك المساكين غير مستقرّ فيها ، فإنّ له إساقط حقّهم منه بدفع القيمة ، فصار التصرّف فيه اختيارا بدفع غيره. (١) انتهى.

قوله : ولأنّ ملك المساكين .. إلى آخره ، كأنه مبني على التنزّل والمماشاة مع الخصم بالالتزام بالملكيّة ، كما أنّ في بعض كلماته الإشارة إليه.

وقال في موضع آخر : قد بيّنّا أنّ الزكاة متعلّق بالعين ، لسقوطها بتلف المال بعد الحول قبل إمكان الأداء.

ولقوله ـ عليه‌السلام ـ : في أربعين شاة شاة (٢).

وهل يصير أهل السهمان (٣) بقدر الزكاة شركاء لربّ المال؟ الأقرب المنع ـ وهو أحد قولي الشافعي (٤) وإلّا لما جاز الإخراج من غيره.

ويحتمل ضعيفا الشركة ، وبه قال مالك والشافعي في الآخر (٥).

انتهى.

وعن الشهيد في البيان أنّه بعد أن حكم بوجوب الزكاة في العين ، قال : وفي كيفيّة تعلّقها بالعين وجهان :

أحدهما : أنّه بطريق الاستحقاق ، فالفقير شريك.

__________________

(١) تذكرة الفقهاء ٥ : ١٨٥ ـ ١٨٧ ، المسألتان ١٢٢ و ١٢٣.

(٢) سنن أبي داود ٢ : ٩٨ / ١٥٦٨ ، سنن الترمذي ٣ : ١٧ / ٦٢١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٧ / ١٨٠٥.

(٣) السهمان جمع السهم ، أي : النصيب. الصحاح ٥ : ١٩٥٦.

(٤) المجموع ٥ : ٣٧٧ ، فتح العزيز ٥ : ٥٥١.

(٥) المجموع ٥ : ٣٧٧ ، فتح العزيز ٥ : ٥٥١ و ٥٥٢ ، حلية العلماء ٣ : ٣٣ ، وتذكرة الفقهاء ٥ : ١٩٨ ، المسألة ١٣٢.