ولا يعارضها موثّقة إسحاق بن عمّار المضمرة ، قال : سألته عن الإبل تكون للجمّال ، أو تكون في بعض الأمصار ، أيجري عليها الزكاة ، كما يجري على السائمة في البرّيّة؟ فقال : «نعم» (١).

ونحوها رواية أخرى له مسندة عن أبي عبد الله ـ عليه‌السلام ـ (٢).

ورواية ثالثة له ، قال : سألت أبا إبراهيم ـ عليه‌السلام ـ عن الإبل العوامل عليها زكاة؟ فقال : «نعم عليها زكاة» (٣) ، لقصورها عن المكافئة.

وفي الوسائل نقل عن الشيخ : أنّه أجاب عنها بأنّ الأصل في هذه الأحاديث إسحاق بن عمّار ، يعني أنّها حديث واحد ، فلا تعارض الأحاديث الكثيرة. ثمّ حملها على الاستحباب. ثمّ قال : ويحتمل الحمل على التقيّة (٤).

أقول : ولكن حملها على الاستحباب أشبه.

ثمّ إنّ الكلام في صدق العوامل ـ على ما صرّح به في الجواهر (٥) وغيره (٦) ـ كالكلام في السائمة ، حتّى أنّ خلاف الشيخ هناك في اعتبار الأغلب آت هنا.

__________________

(١) التهذيب ٤ : ٤١ / ١٠٥ ، الإستبصار ٢ : ٢٤ / ٦٧ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث ٧.

(٢) التهذيب ٤ : ٤٢ / ١٠٧ ، الإستبصار ٢ : ٢٤ / ٦٩ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب زكاة الأنعام ، ذيل الحديث ٧.

(٣) التهذيب ٤ : ٤٢ / ١٠٦ ، الإستبصار ٢ : ٢٤ / ٦٨ ، الوسائل ، الباب ٧ من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث ٨.

(٤) الوسائل ، الباب ٧ من أبواب زكاة الأنعام ، ذيل الحديث ٨ ، وانظر : التهذيب ٤ : ٤٢ ذيل الحديث ١٠٧ ، والاستبصار ٢ : ٢٤ ـ ٢٥ ذيل الحديث ٦٩.

(٥) جواهر الكلام ١٥ : ١١١.

(٦) ككفاية الأحكام : ٣٦.