أخذ الأكولة والوالدة وفحل الضراب بوساطة المناسبة المغروسة في الذهن ، إنما هو رعاية حال المالك والإرفاق به ، كما فهمه الأصحاب ، فما ذكروه من أنّه لو تطوّع المالك بإخراجها جاز ، متّجه.

لا يقال : فعلى هذا لا وجه لتخصيص هذه الثلاثة بالمنع بعد ما بيّنّا ـ فيما سبق ـ من أنّ الخيار للمالك في إخراج أيها شاء.

لأنّا نقول : المقصود بمثل هذه النواهي بيان ما يستحقّه الساعي بحيث لو امتنع المالك عن أداء الزكاة ، أو كان غائبا مثلا ، أو أوكل الأمر إليه ، بأن يقول له : خذ ما تستحقّه من غير زيادة ، فيستفاد من مثل هذه النواهي أنّه ليس للساعي ـ عند كون الأمر موكولا إليه شرعا أو برخصة المالك ـ أن يأخذ مثل المذكورات التي هي من كرائم أموالهم ، فلا ينافيه كون المالك مخيّرا في دفع أيّها شاء.

ثمّ إنّهم اختلفوا في عدّ الأكولة وفحل الضراب من النصاب ، فظاهر الأكثر كما في المدارك (١) ، بل المشهور كما في الحدائق (٢) عدّهما.

وحكي عن جمع ، منهم المحقّق في النافع ، والشهيد في اللمعة ، والعلّامة في الإرشاد : عدم عدهما (٣) ، واختاره صريحا في الحدائق (٤).

وعن المحقّق الأردبيلي : نفي البعد عنه (٥) ، لقوله ـ عليه‌السلام ـ في صحيحة عبد الرحمن المتقدمة (٦) : «ليس في الأكيلة ، ولا في الربّى التي

__________________

(١) مدارك الأحكام ٥ : ١٠٦.

(٢) الحدائق الناضرة ١٢ : ٦٩.

(٣) حكاه عنهم : صاحب الحدائق فيها ١٢ : ٦٩ ، وانظر : المختصر النافع : ٥٦ ، واللمعة الدمشقية : ٥٠ ، وإرشاد الأذهان ١ : ٢٨١.

(٤) الحدائق الناضرة ١٢ : ٧٠.

(٥) حكاه صاحب الحدائق فيها ١٢ : ٧٠ ، وانظر مجمع الفائدة والبرهان ٤ : ٧٤.

(٦) تقدّمت في صفحة ٢٧٦.