فيما نقص عن العشرين كائنا ما كان ولو أقلّ قليل.

وقد تكون في المصداق ، كإطلاق الذهب على الذهب الردي‌ء الغير الخالص عن الأجرام الموجبة لرداءته وإطلاق الحنطة على الحنطة الغير النقيّة عن الأجزاء الأرضيّة ، وشبهها المستهلكة فيها.

وهذا النحو من المسامحة موجبة لاندراج الموضوعات تحت مسمّياتها عرفا ، فيكون إطلاق العرف أساميها عليها إطلاقا حقيقيّا فيترتّب عليها أحكامها ، وقد تقدّم في كتاب الطهارة في مبحث المياه ، وكذا في التيمّم بالتراب ، مزيد توضيح لذلك (١) ، فلاحظ.

ثمّ إنّ الظاهر أنّ أسماء المقادير أسام لأصول مضبوطة محدودة في الواقع بحدود غير قابلة للزيادة والنقيصة ، فكأنّ جميعها مأخوذة من أصل واحد ، مثل أنّ الذراع الجديد الذي وضعه العبّاسيّون لتحديد المسافات ، أصله ذراع خاصّ عيّنه المأمون مثلا لتقدير المساحة وحقّة إسلامبول المتعارفة في هذه الأعصار ، أصلها الحقّة التي أرسلوها من إسلامبول إلى سائر البلاد ، وهكذا سائر المقادير.

فالعشرون مثقالا الذي هو نصاب الذهب اسم لمقدار خاصّ لا يصدق حقيقة على ما نقص عن ذلك المقدار ولو بمقدار شعرة ، وكلّ فرد من أفراد الذهب أو غيره إمّا بالغ وزنه هذا الحدّ أو ليس ببالغة ، وطريق معرفته : موازنته بالموازين المتعارفة في البلاد اللاتي يعتمد عليها العرف والعقلاء في تشخيص مقادير الأشياء ، فلو اختلفت الموازين ، فبلغ ببعضها حد النصاب دون الآخر ، سقطت الموازين عن الاعتبار ، حيث علم إجمالا بمخالفة أحدهما للواقع ، ولدى تعذّر تحقيق ما هو الحقّ منهما ،

__________________

(١) تقدم في صفحة ٢٥ و ٤٧٤ من الطبع الحجري.