وعن الصدوق أنّه رواها عن جميل بن درّاج بسند فيه إرسال وإضمار نحوها (١).

وربّما يدلّ عليه أيضا بعض الروايات الآتية الدالّة على نفيها عن السبائك والحلي والنقار.

فهذا ، أي : اعتبار كونهما مسكوكين بسكّة المعاملة ، بحيث اندرجا في مسمّى الدنانير والدراهم ، أي : النقدين اللّذين يتعامل بهما على إجماله ، ممّا لا شبهة فيه.

كما أنّه لا شبهة في عدم اعتبار حصول المعاملة بهما بالفعل ، بل يكفي كونهما كذلك سابقا ، كما صرّح به المصنّف وغيره ، فقالوا : (أو ما كان يتعامل بهما) إذ العبرة نصّا وفتوى باندراجهما في مسمّى الدينار والدرهم ، وهذا ممّا لا يختلف فيه الحال بين بقائهما على ما كانا عليه من المعاملة بهما وبين هجرهما وسقوط سكّتهما عن الاعتبار.

كما أنه لا يتفاوت الحال فيه بين كون السكّة بالكتابة وبين غيرها من الأشكال ، ولا بين كونها سكّة الإسلام أو الكفر ، ولا بين عموم رواجها في سائر البلاد أو في خصوص بلد ولو من البلاد النائية ، بلا خلاف في شي‌ء منها على الظاهر ، بل ولا بين سكّة السلطان وغيرها إذا جرت في المعاملة ، كما صرّح به بعض (٢).

ويدلّ عليه مضافا إلى عموم الأدلّة ، خصوص خبر زيد الصائغ الآتي (٣) في مسألة الدراهم المنقوشة ، فلاحظ.

__________________

(١) انظر : الجواهر ١٥ : ١٨٠.

(٢) انظر : مستند الشيعة ٢ : ٢٧ ، وكشف الغطاء : ٣٥٠.

(٣) يأتي في صفحة ٣١٣.