والمراد بحصّة السلطان هاهنا بحسب الظاهر : مطلق الخراج الذي وضعها السلطان على الأرض ، سواء كان بحصّة من حاصلها التي يسمّى في عرف الفقهاء بالمقاسمة أم بغيرها ، كما حكي عن غير واحد التصريح بذلك.

ففي الحدائق قال : لا خلاف بين الأصحاب ـ رضوان الله عليهم ـ في استثناء حصّة السلطان ، والمراد بها ما يجعله على الأرض الخراجيّة من الدراهم ، ويسمّى خراجا ، أو حصّة من الحاصل ، ويسمّى مقاسمة (١).

وفي المسالك قال : المراد بحصّة السلطان ما يأخذه على الأرض على وجه الخراج ، أو الأجرة ولو بالمقاسمة (٢).

وعن جامع المقاصد : المراد بحصة السلطان خراج الأرض أو قسمتها (٣).

وربّما يؤيّد ذلك ما عن بعض الأصحاب أنّه عبّر هاهنا بالخراج بدل الحصّة (٤).

وعن آخر : أنّه عبّر بهما ، فقال : بعد الخراج وحصّة السلطان (٥) ، إلى غير ذلك من كلماتهم المفصحة عن ذلك.

ولكن في التذكرة قال : لو ضرب الإمام على الأرض الخراج من غير حصّة ، فالأقرب وجوب الزكاة في الجميع ، لأنّه كالدين (٦). انتهى.

__________________

(١) الحدائق الناضرة ١٢ : ١٢٣.

(٢) مسالك الأفهام ١ : ٣٩٣.

(٣) حكاه العاملي في مفتاح الكرامة ج ٣ كتاب الزكاة ، ص ١٠٤ ، وانظر : جامع المقاصد ٣ : ٢٢.

(٤) حكاه العاملي في مفتاح الكرامة ج ٣ كتاب الزكاة ، ص ١٠٤ ، وانظر : جامع المقاصد ٣ : ٢٢.

(٥) كما في مفتاح الكرامة ج ٣ كتاب الزكاة ، ص ١٠٣ وجواهر الكلام ١٥ : ٢٢٥.

(٦) تذكرة الفقهاء ٥ : ١٥٦.