ونحوها.

ولو كان النقص مشتركا بينها وبين غيرها ، وزّع.

وعين البذر إن كان [من] (١) ماله المزكّى.

ولو اشتراه ، تخير بين استثناء ثمنه وعينه.

وكذا مئونة العامل المثليّة ، وأمّا القيمية فقيمتها يوم التلف.

ولو عمل معه متبرّع ، لم يحتسب أجرته ، إذ لا تعدّ المنّة مئونة عرفا.

ولو زرع مع الزكوي غيره ، قسّط ذلك عليهما.

ولو زاد في الحرث عن المعتاد لزرع غير الزكوي ، لم يحتسب الزائد.

ولو كانا مقصودين ابتداء ، وزّع عليهما ما يقصد لهما ، واختصّ أحدهما بما يقصد له.

ولو كان المقصود بالذات غير الزكوي ، ثمّ عرض قصد الزكوي بعد إتمام العمل ، لم يحتسب من المؤن.

ولو اشترى الزرع ، احتسب ثمنه وما يغرمه بعد ذلك دون ما سبق على ملكه.

وحصّة السلطان من المؤن اللاحقة لبدوّ الصلاح ، فاعتبار النصاب قبلها (٢). انتهى.

فكأنّه أراد بهذا الكلام التنبيه على مصاديقها العرفية ، فالأولى إيكالها إلى العرف ، فإنّ ما ذكره بعضه لا يخلو من تأمّل. فما يعدّ عرفا من مصارف هذه الزراعة بحيث لو سئل عن مقدار ما صرفه في تحصيلها ، لأجاب بكذا وكذا ، فهو مئونتها.

__________________

(١) زيادة من المصدر.

(٢) مسالك الأفهام ١ : ٣٩٣.