٢٥ ـ ( باب أن من أحل لأخيه من أمته ما دون الوطء ، لم يحل له الوطء بل يجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ ، فإن وطأها حينئذٍ لزمه عشر قيمتها إن كانت بكراً ، ونصف العشر إن كانت ثيباً )

  [١٧٤٢٠] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ان بعض أصحابنا قد روى عنك ، أنك قلت : « إذا أحلّ الرجل لأخيه المؤمن جاريته ، فهي له حلال » قال : « نعم يا فضيل » قلت : فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر ، أحلّ له ما دون الفرج ، أله أن يقتضها (١) ؟ قال : « ليس له إلّا ما أحل له ، ولو أحل له قبلة منها لم يحل له ما سواها » قلت : أرأيت إن أحلّ له ما دون الفرج ، فغلبت الشهوة فأفضاها ؟ قال : « لا ينبغي له ذلك » قلت : فإن فعل يكون زانياً ، قال : « لا ، ولكن خائناً ، ويغرم لصاحبها عشر قيمتها » .

قال الحسن : وحدث رفاعة بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، بمثله ، الا أن رفاعة قال : الجارية النفيسة تكون عندي .

  [١٧٤٢١] ٢ ـ وعن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد وأحمد بن محمد بن عبد الكريم جميعاً ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت : الرجل يحلّ لأخيه فرج جاريته ، قال : نعم ، حلّ له ما أحل له منها » .

____________________________

الباب ٢٥

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦ .

(١) اقتض البكر : إفتضّها ، وافترعها ، وأزال بكارتها ( لسان العرب ج ٧ ص ٢٢٠ ).

٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦ .