٤٥ ـ ( باب أن من أقر بعتق مماليكه للتقية أو دفع الضرر ، لم يقع العتق )

  [١٨٩١٩] ١ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن الوليد بن هشام المرادي ، قال : قدمت مصر ومعي رقيق لي ، فمررت بالعاشر فسألني فقلت : هم أحرار كلهم ، فقدمت المدينة فدخلت على أبي الحسن ( عليه السلام ) ، فأخبرته بقولي للعاشر فقال : « ليس عليك شيء » .

٤٦ ـ ( باب جواز بيع المملوك المتولد من الزنى ، وشرائه ، واستخدامه ، والحج من ثمنه )

  [١٨٩٢٠] ١ ـ كتاب مثنى بن الوليد الحناط : عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، عن ثمن ولد الزنى ، فقال : « تزوج منه ولا تحج » .

  [١٨٩٢١] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : « ولد الزاني لا خير فيه ، ولا ينبغي للرجل أن يطلب الولد من جارية تكون ولد الزنى (١) ، ولا ينجس الرجل نفسه بنكاح ولد الزنى ، وإن كان ولد الزنى من أمة مملوكة فحلال لمولاها ملكه وبيعه وخدمته ، ويحج بثمنه إن شاء » .

٤٧ ـ ( باب أن اللقيط حر لا يباع ولا يشترى ، ويتوالى الى من شاء فيضمن جريرته ، وحكم النفقة عليه )

  [١٨٩٢٢] ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائه ،

____________________________

الباب ٤٥

١ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٥٨ .

الباب ٤٦

١ ـ كتاب مثنى بن الوليد الحناط ص ١٠٤ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٦ .

(١) في نسخة : ولد زنى .

الباب ٤٧

١ ـ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٩٨ ح ١٧٧٥ .