فوجدها قد دلست نفسها له ، فإن كان الذي زوجها إيّاه وليّاً لها ، ارتجع على وليها بما أخذت منه ، ولمواليها عليه عشر قيمة ثمنها إن كانت بكراً ، وإن كانت غير بكر فنصف عشر ثمنها بما استحلّ من فرجها ، وتعتد منه عدّة الأمة ، فإن جاءت بولد فهو حرّ إذا كان النكاح بغير إذن المولى ، وإن أبقت مملوكة من مواليها فأتت قبيلة (١) فادعت أنّها حرة ، فتزوجها رجل ، فظفر بها مواليها بعد ذلك وقد ولدت أولاداً ، فإن أقام الزوج البيّنة على أنه تزوجها على أنها حرة ، أعتق ولدها ، وذهب القوم بأمتهم ، وإن لم يقم البينة ، أوجع ظهره ، واسترق ولده .

٤٥ ـ ( باب تحريم الأمة على مولاها إذا كان له فيها شريك )

  [١٧٤٦٣] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « لا يحل للرجل أن يطأ مملوكة له فيها شريك » .

  [١٧٤٦٤] ٢ ـ الصدوق في الهداية قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : « يحرم من الإِماء عشر ـ إلى أن قال ـ ولا أمتك ولك فيها شريك » .

٤٦ ـ ( باب أنّ أحد الشريكين إذا زوّج الأمة ، كان جواز النكاح موقوفاً على رضى الآخر )

  [١٧٤٦٥] ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن مملوكة بين رجلين ، زوّجها (١) أحدهما والآخر غائب ، هل يجوز النكاح ؟ قال : « إذا كره الغائب لم يجز النكاح » .

____________________________

(١) في الطبعة الحجرية : قبيلته ، وما أثبتناه من المصدر .

الباب ٤٥

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٧ ح ٩٣٦ .

٢ ـ الهداية ص ٦٩ .

الباب ٤٦

١ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٢٤٦ ح ٩٢٩ .

(١) في الطبعة الحجرية : زوّجهما ، وما أثبتناه من المصدر .