اختلاف العلماء في وجوب الكلّيّ الطبيعي حقيقة وعدمه................... ١٨٨
القول الأوّل : إنّ الكلّيّ الطبيعي موجود في الخارج........................ ١٨٨
القول الثاني : إنّ الكلّيّ الطبيعي غير موجود............................... ١٨٨
في حجج القول الأوّل ومناقشتها......................................... ١٨٩
في حجج القول الثاني ومناقشتها......................................... ١٨٩
اختيار الأسترآبادي للقول الأوّل والاستدلال له............................ ١٩٠
المسألة الثالثة : في انقسام الماهيّة إلى البسيطة والمركّبة
إنّ وصف البساطة والتركيب اعتباريّان عقليّان عارضان..................... ١٩١
إنّ وصف البساطة والتركيب قد يتضايفان................................ ١٩١
في جواز أن يكون البسيط مركّبا إذا أخذ الوصفان بالمعنى الاعتباري.......... ١٩١
في النسبة بين البسيط الإضافي والبسيط الحقيقي............................ ١٩٢
فيما نقله الأسترآبادي من الإيرادات على ما تقدّم.......................... ١٩٢
اختلافهم في أنّ الماهيّات الممكنة هل هي مجعولة أم لا؟...................... ١٩٢
مختار الطوسي أنّها مجعولة من البسيط والمركّب............................. ١٩٢
بعض العلماء اختار أنّ الماهيّة غير مجعولة مطلقا............................ ١٩٢
وبعض آخر قال باحتياج المركّبة فقط إلى المؤثّر............................ ١٩٣
إيراد : المجعوليّة ـ بمعنى جعل الماهيّة تلك الماهيّة ـ منتفية.................. ١٩٣
تحقيق الأسترآبادي في المسألة............................................ ١٩٣
إنّ البسيط والمركّب قد يقومان بأنفسهما وقد يفتقران إلى المحلّ............... ١٩٣
إنّ المركّب يتركّب عمّا يتقدّمه وجودا وعدما بالقياس إلى الذهن والخارج...... ١٩٤
التقدّم يستلزم استغناء الجزء عند تحقّق الكلّ عن السبب..................... ١٩٥
الخواصّ الثلاث لكلّ ذاتي على الإطلاق................................... ١٩٥
وجوب تقدّم الذاتي في الوجودين والعدمين................................ ١٩٥
استغناء الذاتي عن الواسطة في التصديق................................... ١٩٥
الاستغناء عن السبب في الثبوت الخارجي................................. ١٩٥
المسألة الرابعة : في أحكام الجزء
التركيب قد يكون اعتباريّا وقد يكون حقيقيّا............................. ١٩٥