غير أصيل ، وقد نفاه جماعة ، وأثبته المحقّقون وقسّموه إلى الذهني والخارجي قسمة معنويّة.
وفي مسألة أنّ الوجود قابل للزيادة والنقصان ، فقد ردّ الأسترآبادي هذا المذهب ؛ لأنّ التزايد عبارة عن حركة جوهريّة على نحو العرضيّة كالأينيّة ، والحركة تقتضي بقاء المتحرّك من مبدئها إلى منتهاها ، فلو كان الوجود قابلا للزيادة لزم كونه باقيا قبل حصولها وبعدها ، فتلك الزيادة إن كانت وجودا لزم اجتماع المثلين وإلاّ لزم اجتماع النقيضين.
وأمّا في نفي الاشتداد عن الوجود فهو يذهب مذهب المحقّق الطوسي والعلاّمة الحلّي ، فقد فسّر الطوسي الاشتداد بأنّه اعتبار المحلّ الواحد الثابت إلى حالّ فيه غير قارّ تتبدّل نوعيّته إذا ما قيس ما يوجد منها في آن ما إلى ما يوجد في آن آخر بحيث يكون ما يوجد في كلّ آن متوسّطا بين ما يوجد في آنين يحيطان بذلك الآن ، ويتجدّد جميعها على ذلك المحلّ المتقوّم دونها من حيث هو متوجّه بتلك المتجدّدات إلى غاية ما.
ومعنى الضعف ـ على رأي المحقّق نصير الدين ـ هو ذلك المعنى المتقدّم بعينه ، إلاّ أنّه يؤخذ من حيث هو منصرف بها عن تلك الغاية ، فالآخذ في الشدّة والضعف هو المحلّ ، لا الحالّ المتصرّم المتجدّد.
وخلاصة القول هي : أنّ من منع قبول الوجود للشدّة والضعف بنى دليله على أنّ الوجود معنى معقول بسيط لا تعقل فيه مراتب باعتبار كونه وجودا ، ولأنّه بعد الاشتداد إن لم يحدث شيء لم يكن اشتدادا ، بل هو باق كما كان ، وإن حدث لم يكن أيضا اشتدادا للموجود الواحد ، بل يكون حاصله أنّه حدث شيء آخر معه.
وهذا الدليل كاف في إبطال الاشتداد في جميع الأعراض.
ودليل المثبتين مبنيّ على أنّ معنى الاشتداد ثابت في الوجود ، فإنّه كما أنّ السواد يشتدّ باعتبار كونه كيفية يفرض العقل لها طرفين ، ووسائط تقرب بعضها من أحد الطرفين وبعضها من الآخر ، فأحد الطرفين هو السواد البالغ في السوادية ، الذي لا يوجد فوقه مرتبة زائدة عليه في السوادية ، والطرف الآخر البياض ، وأقرب المراتب إلى الطرف الأوّل شديد وأبعدها عنه ضعيف ، وتؤخذ مراتب غير متناهية بين الطرفين ، فكذا الوجود له طرفان : الوجوب والعدم ووسائط هي وجودات الممكنات ، فكلّ ما كان أقرب إلى الوجوب كان