نقل كلام العلاّمة الحلّي في المسألة........................................ ٢٦٣
في مناقشة الأسترآبادي لاستدلال العلاّمة.................................. ٢٦٤
استدراك الأسترآبادي بأنّ الجوهريّة مفهوم اعتباري يصدق عليه أنّه معقول ثان لا الجوهر ٢٦٤
سؤال وجوابه......................................................... ٢٦٤
دليل ثان على كون الجوهر عرضا عامّا لجزئيّاته لا جنسا لها.................. ٢٦٥
اختلاف الأنواع إنّما يكون في الأولويّة................................... ٢٦٥
ردّ ما استدلّ به في الدليل الثاني......................................... ٢٦٥
المعقول اشتراكه عرضيّ ، وهذا هو الدليل الثالث.......................... ٢٦٥
في بيان حجّة هذا الدليل............................................... ٢٦٦
المسألة الثالثة : في نفي التضادّ عن الجواهر
الردّ على أبي هاشم وأتباعه الذين جعلوا للجوهر أضدادا هي الفناء............ ٢٦٦
في إطلاق التضادّ على البعض باعتبار آخر................................. ٢٦٦
المسألة الرابعة : وحدة المحلّ لا تستلزم وحدة الحالّ
المحلّ الواحد قد يحلّ فيه أكثر من حالّ واحد مع الاختلاف.................. ٢٦٧
إنّه لا يجوز أن يحلّ المثلان في محلّ واحد................................... ٢٦٧
في تخطئة كلام أبي هاشم وغيره في التأليف................................ ٢٦٧
في أنّ كلام بعض الأوائل من الفلاسفة في الإضافات خطأ................... ٢٦٧
إنّ طبيعة انقسام المحلّ لا تستلزم انقسام الحالّ.............................. ٢٦٨
في ذهاب قوم إلى أنّ انقسام المحلّ يقتضي انقسام الحالّ...................... ٢٦٨
الأعراض السارية الحالّة حلولا سريانيّا إذا حلّت محلاّ منقسما انقسمت......... ٢٦٨
المسألة الخامسة : في استحالة انتقال الأعراض
إنّ الموضوع من جملة المشخّصات........................................ ٢٦٩
قول العلاّمة بأنّ الحكم بامتناع انتقال الأعراض قريب من البيّن............... ٢٦٩
مناقشة الأسترآبادي لكلام العلاّمة........................................ ٢٦٩
في أنّه قد يفتقر الحالّ إلى محلّ متوسّط.................................... ٢٦٩
في أنّ الحالّ قد يحلّ في الموضوع من غير واسطة............................ ٢٦٩