على إضمار القول.

الثاني : أنها الناصبة للمضارع ، والجملة النهيية بعدها صلتها وصلت بالنهي كما توصل بالأمر في كتبت إليه بأن قم (١).

وقد مر في وصلها بالأمر إشكال يأتي مثله في النهي.

الثالث : أن تكون مفسرة لمجيئهم (٢) ؛ لأنه يتضمن قولا ، و «لا» في هذه الأوجه كلها ناهية ، ويجوز أن تكون نافية على الوجه الثاني ، ويكون الفعل منصوبا بأن بعد لا النافية ، فإن لا النافية لا تمنع العامل أن يعمل فيما بعدها ، نحو : جئت بلا زيد ، ولم يذكر الحوفي غيره (٣).

قوله : (لَوْ شاءَ) قدر الزمخشري مفعول شاء لو شاء إرسال الرسل لأنزل ملائكة (٤). قال أبو حيان تتبعت القرآن وكلام العرب ، فلم أجد حذف مفعول شاء الواقع بعد لو إلا من جنس جوابها ، نحو (وَلَوْ شاءَ اللهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدى) [الأنعام : ٣٥] أي لو شاء (الله) جمعهم على الهدى لجمعهم عليه. (و (٥)) (لَوْ نَشاءُ لَجَعَلْناهُ حُطاماً) [الواقعة : ٦٥] و (لَوْ نَشاءُ جَعَلْناهُ أُجاجاً) [الواقعة : ٧٠] و (وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ) [يونس : ٩٩] و (وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ ما فَعَلُوهُ) [الأنعام : ١١٢] و (لَوْ شاءَ اللهُ ما عَبَدْنا مِنْ دُونِهِ) [النحل : ٣٥] ، وقال الشاعر (ـ رحمه‌الله عليه (٦) ـ) :

وقال الآخر :

__________________

(١) هو أحد أقوال أبي حيان فيه انظر البحر ٧ / ٤٨٩ وعلى هذا فهي مؤلة مع ما بعدها بمصدر مجرور بحرف جر محذوف والتقدير : بعدم عبادتهم.

(٢) الكشاف ٣ / ٤٤٨ والبحر المحيط ٧ / ٤٨٩.

(٣) المرجع الأخير السابق.

(٤) الكشاف المرجع السابق.

(٥) زيادة للسياق.

(٦) زيادة من أ.

(٧) من الطويل لطرفة بن العبد ويروى صدره :

والشاهد : أن مفعول شاء الواقع بعد لو مقدر من جنس جوابها كما قرر بذلك أبو حيان والتقدير :

فلو شاء ربي كوني ........... كنت

وانظر ديوان طرفة ٣٦ والسبع الطوال ٢٠٩ و ٢١٠ ، والبحر المحيط ٧ / ٤٩٠ ، والدر المصون ٤ / ٧٢٥.

(٨) من الرجز وهو مجهول ويروى :

والذ لو شاء لكانت برا

وكانت أي الدنيا ، والبر مقابل البحر ، والأشم المرتفع ، والمشئمخر : العالي المتطاول. وشاهده : أن ـ