العلم المنصوب وحدّ الفرسخ أو بين سائر الدوالّ ومداليلها يكون من الملازمات الاعتباريّة ومن المعلوم أنّ حكم الملازمة الاعتباريّة كحكم الملازمة الواقعيّة فكما أنّ الانتقال من أحد المتلازمين الواقعيّين إلى الآخر من جهة الملازمة الواقعيّة لا من جهة التنزيل والهوهويّة كذلك في الملازمة الاعتباريّة فلا تغفل.

هذا مضافا إلى أنّ الهوهويّة وفناء الألفاظ في المعاني بحيث يلقي المتكلّم إلى المخاطب المعاني لا الألفاظ ينافي التنزيل فإنّ مقتضى التنزيل هو استقلال المنزّل في مقابل المنزّل عليه حتّى تترتّب عليه آثار المنزّل عليه كما يكون كذلك في مثل قولهم : هذا الرجل أسد. وهو لا يساعد مع فناء اللفظ في المعنى بحيث يكون اللفظ وجودا لفظيّا للمعنى ، هكذا قال استاذنا الفريد قدس‌سره فتأمّل.

وكيف كان فلا يكون اللفظ وجودا لفظيّا للمعاني وعليه فما حكي عنهم من جعل اللفظ وجودا لفظيّا للمعاني محمول على العناية فلا تغفل.

ثمّ لا يخفى عليك أيضا أنّ المرآتيّة عن المعنى والحكاية عنه من آثار الارتباط واختصاص اللفظ بالمعنى المجعول بتعيين الواضع وليست غير الدلالة الفعليّة إذ بعد العلم بالوضع واعتبار الارتباط يكون اللفظ حاكيا عن المعنى ومرآتا وعلامة له.

في صحّة تقسيم الوضع إلى التعيينيّ والتعيّنيّ وعدمها :

ثمّ إنّ تقسيم الوضع إلى التعيينيّ والتعيّنيّ كما ذهب إليه في الكفاية منظور فيه بما ذكره بعض مشايخنا تبعا لنهاية الاصول من أنّ تعيين لفظ لمعنى وتخصيصه به فرع القصد وهو مفقود في التعيّنيّ فالوضع بالمعنى المصدريّ لا يقبل التقسيم المذكور وأمّا بمعناه الاسم المصدريّ اللازم من الوضع بالمعنى المصدريّ وهو الارتباط والاختصاص قابل للتقسيم المذكور.

قال المحقّق الأصفهانيّ قدس‌سره : وأمّا على ما ذكرنا من أنّ حقيقة الوضع اعتبار الواضع