والتباني أو نفس اعتبار نفسانيّ حتّى يكون متقدّما زمانا على الاستعمال بل للاستعمال في هذا المقام دخل في تحقّقه فحينئذ لا محيص عن إشكال اجتماع اللحاظين إلّا بما مرّ من المحقّق الأصفهانيّ فلا تغفل.

ومنها : ما حكى عن المحقّق العراقيّ قدس‌سره من أنّ الملحوظ باللحاظ الاستقلاليّ هو طبيعة اللفظ وهو الملتفت إليه وما هو ملحوظ بالنظر الآليّ وغير ملتفت إليه هو شخص اللفظ فلم يجتمع اللحاظان في موضوع واحد.

وأورد عليه في منتهى الاصول بأنّه أجنبيّ عن محلّ بحثنا لأنّ كلامنا الآن في استعمال اللفظ في معنى وإلقائه وإرادة ذلك المعنى كقوله «أعطني ولدي محمّدا» مثلا ، إذا أراد التسمية بهذا الاسم بنفس هذا الاستعمال ومعلوم أنّ في هذا الاستعمال لا نظر له استقلاليّا إلى اللفظ أصلا لا إلى شخصه ولا إلى نوعه ولا إلى طبيعته كما هو المفروض. انتهى (١)

يمكن أن يقال : بناء على ما مرّ من المحقّق الاصفهانيّ إنّ الملزوم هو ايجاد العلقة والارتباط بين طبيعة اللفظ والمعنى. والمستعمل أراد باستعمال شخص اللفظ في معناه حصول ذلك الارتباط بين طبيعة اللفظ والمعنى وعليه فالقول بأنّه لا نظر له استقلاليّا إلى اللفظ أصلا لا إلى شخصه ولا إلى نوعه ولا إلى طبيعته صحيح في مرتبة استعمال شخص اللفظ في معناه لا في مرتبة جعل الملزوم فلا تغفل.

* * *

المقام الثاني : في وقوع الوضع الشرعيّ وإثباته :

استدلّ بتبادر المعاني الشرعيّة من المحاورات الصادرة عن الشارع وأيّده في

__________________

(١) منتهى الاصول : ١ / ٤٧.