وبنتها جمعا لا عينا ، فلو فارق الأم حلت البنت.

ولا تحرم مملوكة الابن على الأب بالملك ، وتحرم بالوطء.

وكذا مملوكة الأب.

ولا يجوز لأحدهما أن يطأ مملوكة الآخر ما لم يكن عقد أو تحليل ، نعم ويجوز أن يقوم الأب مملوكة ابنه الصغير على نفسه ثم يطأها.

ومن توابع هذا الفصل تحريم أخت الزوجة جمعا لا عينا.

وكذا بنت أخت الزوجة وبنت أخيها ، فإن أذنت إحداهما صح.

ولا كذا لو أدخل العمة أو الخالة على بنت الأخ أو الأخت.

______________________________________________________

شاء تزوج أمها ، وإن شاء بنتها (١).

ومما رواه محمد بن يعقوب ، في سند صحيح مرفوعا (٢) إلى منصور بن حازم ، قال : كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام ، فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة ، فماتت قبل أن يدخل بها ، أيتزوج بأمها؟ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام ، قد فعله رجل منا ، فلم يربه بأسا ، الحديث (٣).

فقال الشيخ : هذان الخبران وردا شاذين ، مخالفين لكتاب الله ، وهو قوله : (وأمهات نسائكم) ، الآية (٤) ، فلا يعمل بهما ، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وآله ، وعن الأئمة عليهم‌السلام ، إذا جاءكم عنا حديث فاعرضوه على كتاب الله فإن (فما خ) وافق (وافقه خ) فأخذوه (فخذوه خ) وما خالف (خالفه خ) فاطرحوه ، أو ردوه علينا (٥).

__________________

(١) الوسائل باب ٢٠ حديث ٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٢) يعني متصلا سنده إلى منصور ، لا الرفع المصطلح في الدراية.

(٣) الوسائل باب ٢٠ حديث ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٤) النساء ـ ٢٣.

(٥) راجع الوسائل كتاب القضاء باب ٩ و ١٣ و ١٥ و ١٦ وغيرها من أبواب آداب القاضي ، مما