بوجه كوجه العامّ ولا يلزم ملاحظة سائر الخصوصيّات التي تكون متحدة مع حصّة العامّ وليس لها دخالة في فرديّتها للعامّ نعم لو اريد أن يكون العامّ وجها للمركّب من الحصص والخصوصيّات العارضة عليها لما كان ذلك ممكنا إذ كلّ مفهوم لا يحكي إلّا عمّا بحذائه إلّا إذا انتزع من الأفراد الخاصّة بما هي خاصّة عنوان ثانويّ يصلّح لأن يكون مشيرا إليها كعنوان ما في الذمة الذي اشير به إلى ما اشتغلت الذمّة به من أنواع الصلوات فيمكن أن يتصوّر العنوان الانتزاعيّ من المركّبات المذكورة ويضع اللفظ لمناشئ الانتزاع كما لا يخفى.

لا يقال : تصوّر النوع ووضع اللفظ بإزاء الحصص المحقّقة لأفراد النوع الملحوظ لا يوجب أن يكون الوضع عامّا والموضوع له خاصّا لأنّ الموضوع له وإن كان أفراد ذلك النوع إلّا أنّها حيث كانت غير متصوّرة بشخصها بل في ضمن النوع حيث جعل تصوّر النوع مرآة لملاحظتها يكون الوضع والموضوع له نوعيّا وعامّا. (١)

لأنّا نقول : ليس الأمر كذلك لأنّ ملاحظة النوع وحكايته عن حصصه تكفي في كون الموضوع له هو آحاد الطبيعة فلا وجه لما يظهر من كلام صاحب هداية المسترشدين في تقسيمات ملاحظة وضع اللفظ.

ولا داعي لنا إلى ملاحظة الخصوصيّات العارضة على الحصص لأنّ منشأ اعتبار هذا القسم هو كما أفاد استاذنا الفريد رحمه‌الله أنّ العضديّ وأتباعه لما رأوا استعمال المبهمات كالإشارات والموصولات في الخارجيّات والجزئيّات دون الكلّيّات ، ذهبوا في الوضع إلى اعتبار هذا القسم في مثلها إذ لا يمكن بدون ملاحظة عنوان العامّ ملاحظة كلّ حصّة ووضع اللفظ بإزائها لعدم انتهاء الحصص وعدم إمكان إحضارها في الذهن عند الوضع هذا بخلاف إحضارها بوجه العامّ الحاكي عنها فإنّه ممكن وقد اكتفوا في

__________________

(١) هداية المسترشدين / ٢٦.