الخارجيّ المحكيّ فيؤدّي ذلك إلى إقامة العلاقة الوضعيّة بين اللفظ والخارج ابتداء وهو باطل لأنّ طرف العلاقة الوضعيّة يجب أن يكون مفهوما دائما. نعم لو أمكن أن يلحظ مفهوم الإنسان فانيا في المفاهيم الجزئيّة ويوضع له اللفظ بهذا اللحاظ لحصل مدّعي الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ على مقصوده ولكنّه غير صحيح لأنّ المفهوم الكلّيّ والمفهوم الجزئيّ متباينان وإن كانا متّحدين صدقا للحاظ محكيّها. (١) انتهى

وفيه أنّ مفهوم الإنسان يكون فانيا في حصصه الخارجيّة لا في المفاهيم الجزئيّة ولكن مع ذلك ليست إقامة العلاقة الوضعيّة بين اللفظ والخارج ابتدائيّا حتّى تكون باطلا بل تكون العلاقة بسبب توسيط مفهوم كلّيّ الإنسان الحاكي عن حصصه الخارجيّة الموجودة بالعرض بتبع الوجود بناء على أصالة الوجود كما لا يخفى.

وبالجملة بعد ملاحظة مصاديق الكلّيّ عن طريق وجهها الكلّيّ صار الوضع فيه كوضع الخاصّ لكلّ واحد واحد من المصاديق فكما لا إشكال في وضع اللفظ لكلّ واحد واحد من الحصص الخارجيّة بعد ملاحظة كلّ واحد واحد مستقلّا ووضع اللفظ له إن أمكن ، كذلك لا اشكال في صحّة وضع اللفظ لكلّ واحد واحد من الحصص الخارجيّة بعد ملاحظة عنوان كلّيّ يكون وجها لجميع الآحاد.

إن قلت : إنّ الوضع الخاصّ للخارجيّ الجزئيّ يؤول إلى الوضع لماهيّته الخاصّة المتّحدة مع الوجود الخارجيّ ولذا لا يضرّ بالوضع التغييرات الحادثة في الموضوع له.

قلنا : مآل الوضع بتوسيط العامّ أيضا إلى ذلك إذ لا فرق بينهما إلّا في وحدة الوضع وتعدّده كما لا يخفى.

ولعمري إنّ القسم الثالث ممكن لا إشكال فيه ولا حاجة فيه إلى هذه التطويلات.

__________________

(١) بحوث في علم الاصول ١ / ٨٨.