كلامه تتداعى وتوجب الانتقال من الجزئيّ الخارجيّ إلى عنوان آخر كلّيّ يكون متّحدا مع هذا الشخص وغيره من أمثاله. ثمّ بلحاظ هذا العنوان الكلّيّ يوضع اللفظ لأفراده من حيوان أو جماد فيصير المفروض من أقسام الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ. انتهى

أو يوضع اللفظ بلحاظ هذا العنوان الكلّيّ لنفس هذا الكلّيّ فيصير المفروض من أقسام الوضع العامّ والموضوع له العامّ فالعامّ يكون وجها للأفراد من دون حاجة إلى لحاظ آخر بخلاف الخاصّ فإنّه يحتاج إلى توسيط عنوان كلّيّ آخر كعنوان ما يكون نوعا لهذا وأمثاله فالفرق بينهما موجود.

لا يقال : إنّ العامّ مغاير للأفراد في ظرف الذهن والتحليل وإن كانا متّحدين في الخارج لأنّ العامّ يكون بإزاء الموجود في الذهن عند تعريته عن الوجود الذهنيّ والوجود الخارجيّ وعن العدم هذا بخلاف الأفراد الخارجيّة التي كانت موجودة وعليه فلا يمكن لحاظ أحد المتغايرين بلحاظ الآخر إلّا بتوسيط عنوان آخر كمفهوم ما هو مندرج تحت العامّ وعليه فلا فرق بين العامّ والخاصّ في احتياجهما في كونهما وجها للآخر إلى توسيط عنوان آخر والفرق بينهما في أنّ مفهوم ما هو مندرج تحته في العامّ يوجب لحاظ الأفراد إجمالا ومفهوم ما يكون نوعا لهذا في الخاصّ يوجب ملاحظة النوع إجمالا. (١)

لأنّا نقول : العامّ الذي يكون وجها لافراده هو العامّ الاستغراقيّ لا العامّ الطبيعيّ ومن المعلوم أنّ الاستغراقيّ لا يحتاج في إراءة أفراده إلى عنوان آخر لأنّ العامّ الاستغراقيّ عين كلّ فرد من أفراده بخلاف الطبيعيّ فإنّه لحاظ ما لا يمتنع صدقه على كثيرين ومن المعلوم أنّ لحاظ ما لا يمتنع صدقه على كثيرين ليس لحاظ الكثيرين و

__________________

(١) نفس المصدر ١ / ٢٤٤.