الدواعي للوضع والدواعي لا يوجب تضييقا في الموضوع له كما أنّ إنشاء المعاملات لا يتقيّد بالدواعي ولذا لا يكون خيار لمن اشترى شيئا بداع خاصّ فتخلّف عنه فلا تغفل.

هذا مضافا إلى ما أورد عليه في نهاية الاصول من أنّ الفرق بين المعنى الاسميّ والحرفيّ فرق جوهريّ ذاتيّ وأنّ المفهوم الاسميّ مفهوم مستقلّ كلّيّ والمعنى الأدويّ حقيقة ربطيّة مندكّة في الطرفين وأين أحدهما من الآخر وليس الفرق بينهما بصرف اشتراط الواضع أو لحاظه وبذلك يعلم أيضا أنّ الخصوصيّة في المقام ليست هي الموجبة لكونه جزئيّا ذهنيّا حتّى يرد عليه الإشكالات الثلاثة : من أنّه يلزم وجود لحاظ آخر متعلّق به حين الاستعمال بداهة أنّ تصوّر المستعمل فيه ممّا لا بدّ منه في الاستعمال وهو كما ترى وأنّه يلزم أن لا يصدق على الخارجيّات إذ اللحاظ أمر ذهنيّ فامتنع امتثال مثل : سر من البصرة إلّا بالتجريد ومن أنّه ليس لحاظ الآليّة في الحروف إلّا كلحاظ الاستقلال في الأسماء وكما لا يكون هذا اللحاظ معتبرا في المستعمل فيه فيها فكذلك ذاك اللحاظ في الحروف.

بل المعنى الحرفيّ جزئيّ حقيقيّ حيث أنّ المراد به حقيقة الربط ومصداقه المتحقّق بتبع الطرفين ولا محالة يكون جزئيّا حقيقيّا ولا ينافي ذلك كلّيّة الطرفين والمرتبطين فالنسبة الخبريّة الموجودة في قولنا الإنسان كاتب مثلا ، نسبة جزئيّة خاصّة بها تحقّق الربط بين الموضوع والمحمول مثل النسبة المتحقّقة في قولنا زيد قائم وذلك لأنّ النسبة المتحقّقة في القضيّة الملفوظة والمعقولة ليست إلّا عبارة عن ثبوت المحمول للموضوع وقولنا : الإنسان كاتب قضيّة واحدة فلها موضوع واحد ومحمول واحد ونسبة واحدة وكذلك الربط الابتدائيّ المتحقّق في قولنا : سر من البصرة إلى الكوفة ، ربط جزئيّ بها تحقّق الارتباط بين مفهوم السير والبصرة مثل الربط المتحقّق في قولنا سرت من البصرة بلا تفاوت أصلا وبالجملة فحقيقة الربط ليست إلّا اتّصال الطرفين