وهي الموضوع له لكلمة من مثلا فيكون الموضوع له للحروف خاصّا لا محالة. (١)

وعليه فالوضع في الحروف يكون عامّا والموضوع له خاصّا إذ ليس للمعنى الحرفيّ جامع كلّيّ ينطبق على أفراده لأنّ كلّ ما فرض جامعا له لزم أن يكون ربطا بالحمل الشائع الصناعيّ وإلّا لزم الانقلاب في كون المعنى الحرفيّ آلة للغير ومندكّة فيه فلا يتصوّر للمعنى الحرفيّ إلّا صورة الاندكاك الخارجيّ وهو جزئيّ وليس بكلّيّ فيتوصّل للوضع على المعاني الجزئيّة الحرفيّة بالمفاهيم الأخر التي ليست جامعا لها بل تكون بمنزلة عنوان مشير إليها كمفهوم الابتداء الآليّ فيكون الوضع عامّا والموضوع له خاصّا.

ولذا قال في تهذيب الاصول : المعنى الذي هذا شأنه الموصوف بأنّه لا يستقلّ جوهرا ووجودا ودلالة وكيفيّة لا يتصوّر له جامع كلّيّ ينطبق على أفراده ويحكي عن مصاديقه لأنّ الجامع على فرضه يجب أن يكون من سنخ المعاني الحرفيّة فلا بدّ وأن يكون ربطا بالحمل الشائع وإلّا انقلب معنا اسميّا وكونه ربطا بالحمل الشائع يلازم فرديّته وهو خلف بل لا بدّ عند الوضع من التوصّل ببعض العناوين الاسميّة التي لا تكون جامعا ذاتيّا لها ولا يمكن إيقاع الربط بها كمفهوم الابتداء الآليّ والنسبة ممّا لا تكون من سنخ المعاني الحرفيّة فلا بدّ حينئذ من الالتزام بخصوص الموضوع له في الحروف كافّة بعد عموم وضعها. (٢) انتهى

فالوضع في الحروف وأشباهها من باب القسم الثالث.

وإليه ذهب المحقّق الأصفهانيّ حيث قال : إنّ أنحاء النسب الحقيقيّة في حدّ ذاتها مع قطع النظر عن أحد الوجودين من الذهن أو العين تعلّقيّة ولا يعقل انسلاخها عن هذا

__________________

(١) نهاية الاصول ١ / ١٧ ـ ١٩.

(٢) تهذيب الاصول ١ / ٣١.