لا نطبق على مصاديقه الحقيقيّة لا الادّعائيّة فصرف اللفظ عن هذا الطبع وتطبيقه على الأفراد الادّعائيّة ولو قبل الاستعمال والإطلاق يوجب خروج اللفظ عمّا يقتضيه طبع الوضع ولذا تحتاج إلى القرينة ومن المعلوم أنّ كلّ دلالة تحتاج إلى القرينة ليست بدلالة حقيقيّة وبالجملة للنزاع المذكور مجال سواء قلنا بالتصرّف في ناحية المراد كما ذهب إليه صاحب الوقاية أو قلنا بالتصرّف في ناحية المستعمل فيه كما ذهب إليه السكّاكيّ أو قلنا بالمجاز في الكلمة كما ذهب إليه المشهور لأنّ كلّها موجب للخروج عن طبع الوضع.

٢ ـ إنّ المراد من الطبع الذي يكون من مصحّحات الاستعمالات المجازيّة هو طبع نوع المستعملين في كلّ لغة لا بعض الآحاد والشواذّ وهو يعرف باستقراء استعمالات والنظر في الطريقة الجارية في المحاورات.

٣ ـ لا دليل على حصر العلامات في المذكورات في علم المعاني والبيان لإمكان زيادة علاقة اخرى يحسّنها طبع نوع المستعملين. ثمّ إنّه قد يكون نوع العلاقة ومع ذلك لا يحسن الاستعمال ألا ترى أنّ علاقة الكلّ والجزء من العلاقات ومع ذلك لا يجوز استعمال الرجل في الانسان ولا يقال «على الرجل ما أخذ حتّى يؤدّي» مع أنّه يصحّ «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي» فمنه يعلم أنّ مجرّد وجود نوع العلاقة لا يكفي بل يحتاج المورد إلى استحسانه من نوع المستعملين كما لا يخفى.

٤ ـ إنّ الاستعمالات الكنائيّة من المجازات وإن استعمل اللفظ في مواردها فيما وضع له إذ المقصود بالأصالة منها ليس معانيها الحقيقيّة ولذا تحتاج إلى القرينة ومن جملتها استعمال المركّبات مع إرادة المعاني المجازيّة كاستعمالهم : «أراك تقدّم رجلا وتؤخّر اخرى» في من تردّد في الأمر ولم يعزم على شيء فإنّ معناه الحقيقيّ هو الإخبار عمّن يكون في الخارج كذلك واستعماله في المتردّد في الامور محتاج إلى القرينة وقد عرفت أنّ كلّ دلالة محتاجة إلى القرينة ليست بدلالة حقيقيّة. وممّا ذكر يظهر أنّه لا