لذلك المجمل دون الأوّل المفصّل. (١)

ويمكن أن يقال إنّ وضع لفظ الإنسان للمجمل البسيط الذي قد يعبّر عنه بلفظة : «آدم» ، لا شكّ فيه وإنّما الشكّ في أنّه موضوع للمعنى المركّب أي «الحيوان الناطق» أم لا والحمل الأوّليّ في المقام مع مغايرة المحمول والموضوع في البساطة والتركيب لا يفيد الاتّحاد بينهما حتّى يكون مع التجرّد عن القرينة دليلا لوضعه للمعنى المركّب. اللهم إلّا أن يقال : أنّ المراد من حمل «الحيوان الناطق» على «الإنسان» ليس هو أنّ معنى «الإنسان» الموضوع له هو «الحيوان الناطق» بل المراد هو وحدة ذات الإنسان مع ذات الحيوان الناطق فهذا الاتّحاد يفيد تفصيل البسيط الذي يكون موضوعا له فلا تغفل.

ثمّ لو سلّمنا هذا الإشكال فهو مختصّ بالحمل الأوّليّ ولا يشمل الحمل الشائع الصناعيّ.

ثمّ إنّ صحّة السلب علامة عدم كون المعنى الموضوع له عين نفس معنى المحمول إن كان الحمل حملا ذاتيّا وعلامة عدم كونه من مصاديق المحمول وأفراده الحقيقيّة إن كان الحمل حملا شائعا ولذا قال في الكفاية : كما أنّ صحّة سلبه كذلك علامة أنّه ليس منهما وإن لم نقل بأنّ إطلاقه عليه من باب المجاز في الكلمة بل من باب الحقيقة وأنّ التصرّف فيه في أمر عقليّ كما صار إليه السكّاكيّ.

أورد عليه في نهاية الاصول بأنّ تقسيم الحمل إلى القسمين صحيح ولكنّ السلب ليس على قسمين فإنّ الملاك لصحّة الحمل هو الاتّحاد فإن كان الاتّحاد بحسب المفهوم كان الحمل أوّليّا ذاتيّا وإن كان بحسب الوجود الخارجيّ كان شائعا صناعيّا وأمّا السلب فملاكه عدم الاتّحاد وعدم الطبيعة بعدم جميع أفرادها فما دام يوجد نحو من الاتّحاد بين الموضوع والمحمول لا يصحّ سلبه عنه وبالجملة فملاك السلب عدم الاتّحاد

__________________

(١) تهذيب الاصول : ١ / ٥٩.