ذلك الكلّيّ باعتبار سعته أو ضيقه وأنّه منطبق على الواجد لهذا المشكوك أو هو خارج عن دائرة انطباقه وبعبارة اخرى يرجع الشكّ في أحد هذه الامور إلى الشكّ في الثبوت الذي هو مجرى البراءة لا الشكّ في السقوط الذي هو مجرى الاشتغال. (١)

والظاهر أنّه تبع صاحب المقالات في ذلك حيث قال : إنّ مجرّد كشف العنوان المزبور عن وحدة الحقيقة لا يقتضي خروج الأفعال الخارجيّة عن الحقيقة كي يستلزم كون الشكّ في دخل شيء فيه إلى الشكّ في المحقّق بل الحقيقة الواحدة متّحدة خارجا مع المتكثّرات بنحو اتّحاد الطبيعيّ مع أفراده ولازمه عند الشكّ في دخل شيء زائد رجوع الأمر إلى الشكّ في أنّ الواحد المتّحد مع المتكثّرات هل لوجوده سعة يشمل المشكوك أم لا فينتهي الأمر في هذا الواحد أيضا إلى الأقلّ والأكثر. (٢)

حاصلهما أنّ الشكّ في دخل الزائد يرجع إلى الشكّ في أنّ المفهوم المتّحد مع الخارج هل يكون له السعة حتّى يشمل المشكوك أو الضيق حتّى لا يشمل فحيث أنّ السعة هي الأكثر تنتفي بالأصل كما أنّ احتمال دخل الزائد ينتفي به.

لا يقال : إنّ المفاهيم البسيطة لا تجتمع مع السعة والضيق لأنّ المفروض بساطتها. لأنّا نقول : بساطة المفاهيم لا تجتمع مع تركيبها وأمّا سعة المفهوم غير مناف للبساطة ألا ترى أنّ مفهوم الوجود بسيط وله وسعة ليس لسائر البسائط.

ولكن يمكن أن يقال : إنّ السعة والضيق بمعنى الكثرة والقلّة لا معنى لهما في المفاهيم من دون اعتبار الصدق إذ الكثرة والقلّة وصف أفراد المفهوم كما أنّ التشكيك لا مجال له في المفاهيم والماهيّات من حيث هي هي من دون ملاحظة أفرادها في الخارج فإنّ الوجود ذو مراتب مشكّكة. نعم السعة والضيق بمعنى الإطلاق والتقييد يتصوّران في

__________________

(١) منتهى الاصول ١ / ٥٥.

(٢) مقالات الاصول ١ / ٣٩.