قائمة الکتاب
الأمر الأوّل في تعريف علم الاصول وموضوعه
الأمر الثاني في الوضع
الأمر الثالث مصحّح الاستعمالات المجازيّة
الأمر الرابع استعمال اللفظ في اللفظ
الامر الخامس في أنّ الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها من حيث هي
قاعدة حمل اللفظ على معناه الحقيقيّ ما لم يقترن قرينة المجاز هل تكون من المفردات
الأمر السادس وضع الهيئة القائمة على المركّبات
الأمر السابع : علائم الحقيقة والمجاز
منها أنّ استعلام حال اللفظ والمعنى حاصل بالتبادر الحاصل من تصوّر الموضوع السابق
منها ما في بدائع الأفكار من تخصيص العلامة المذكورة بغير الحمل الأوّليّ كما أنّ عدم
الأمر الثامن : في تعارض الأحوال
والجواب عنه بأنّ العامّ المنفصل لا يمنع عن تحقّق الإطلاق فيتعارضان ويقدّم أقواهما إن كان
الأمر التاسع : الحقيقة الشرعيّة
ثبوت الوضع الشرعيّ في الجملة وإن لم يعلم أنّه بالوضع الاستعماليّ أو بالوضع
الأمر العاشر : في الصحيح والأعمّ
الجهة الرابعة في تصوير الجامع البسيط على قول الصحيحيّ والاستدلال عليه بقاعدة الواحد
ومنها أنّ جهة النهي عن الفحشاء والمنكر لا تكشف إلّا عن واحد بالعنوان ولا تكشف
ومنها أنّ لازم كون الصلاة بمعنى الناهية عن الفحشاء والمنكر هو أنّ قولهم عليهمالسلام الصلاة
ومنها أنّ لازم كون الصلاة بمعنى الناهية هو عدم صحّة استعمال الصلاة في المعنون بلا
ومنها أنّ وحدة الأثر لو دلّت إنّما تدلّ على وجود جهة جامعة لا على أنّها مسمّى لفظ
الوجه الثالث : الوضع لمعنى لكن لا من حيث أنّه ذلك المعنى بل من حيث كونه جامعا
وثانيها أنّ ماهيّات العبادات كانت متداولة من قبل وليس وضعها بتعيين الشارع فيمكن
إشكال صاحب الكفاية بأنّه لا منافاة بين التبادر بملاحظة بعض الآثار والإجمال بحسب
إشكال المحقّق الداماد قدسسره في التبادر من أنّ تبادر الصحيح على فرض تحقّقه لا يدلّ على أنّه كذلك عند الشارع لاحتمال صيرورته كذلك بتعدّد الدالّ و
الرابع الاستشهاد بالأخبار المذكورة بتقريب آخر وهو أنّه لو دار الأمر بين التخصيص أو
السادس : إطلاق ألفاظ العبادات في جملة من الأخبار على الفاسدة إذ لو لم تكن المراد
اجيب عنه كما عن الشيخ قدسسره بأنّ هذا مجرّد استعمال ولا دليل فيه على المطلوب أو أنّ
السابع : أنّه لو كانت ألفاظ العبادات أسامي للصحّة لزم فيها إذا نذر أو حلف أن لا
مع اشتراط صحّة النذر بكون متعلّقه راجحا لا يمكن القول بصحّة نذر ترك الصلاة في
عدم جريان النزاع في المسبّبات لأنّ أمرها دائر بين الوجود والعدم لا الصحّة و
هل يرجع ما له دخل في الفرد إلى الطبيعة
٤٢٧الأمر الحادي عشر : الاشتراك
الأمر الثاني عشر في استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد
الأمر الثالث عشر البحث في المشتقّ
المقام الخامس في تعميم البحث بالنسبة إلى جميع المشتقّات الجارية على الذات كأسماء الفاعلين
المقام السادس في عدم الفرق بين أن يكون الوصف ذاتيّا أو غيره في دخوله في محلّ
ربما يقال بتعارض الاصول اللفظيّة في المقام لتعارض أصالة عدم ملاحظة الخصوصيّة مع
جواب استاذنا المحقّق الداماد قدسسره عن ذلك بأنّ التعارض فيما إذا كان الإطلاق لحاظيّا لا
منها أنّ مادّة الظلم استعملت في الأعمّ من الظلم الآنيّ ولكن بقرينة الحكم يرفع اليد عن
ومنها أنّ مناسبة شأن السائل عليهالسلام تقتضي اختصاص السؤال ببعض الفروض إلى غير
بيان امتناع تصوير الجامع بين المتلبّس ومن انقضى عنه فمع عدم إمكان تصوير الجامع لا
اجيب عنه بأنّ المشتقّ قابل للانحلال عقلا إلى معنون وذات مبهم والإبهام يصحّح الحمل
إعدادات
عمدة الأصول [ ج ١ ]
عمدة الأصول [ ج ١ ]
تحمیل
وبهذا التقريب يتصوّر الجزء البدليّ للمأمور به أيضا.
بيان ذلك : أنّه يمكن أن يفرض المأمور به كالصلاة مثلا عنوانا بسيطا ذات مراتب طوليّة ينتزع بعض مراتبها عن فاقد هذا الجزء وبعضها عن واجده ويصدق هذا العنوان البسيط بمرتبته الناقصة على الأقلّ وبمرتبته الكاملة على الأكثر فإن كان الشيء دخيلا في جميع المراتب سمّي جزءا وجوبيّا وإن كان دخيلا في المرتبة الكاملة فقطّ سمّي جزءا ندبيّا وما تعلّق به الأمر هو صرف الطبيعة البسيطة المشكّكة. فالصلاة مثلا عنوان بسيط له مراتب متفاوتة بحسب الكمال والنقص فينتزع مرتبتها الكاملة عن جميع الأجزاء الواجبة والمستحبّة كالقنوت ونحوه بحيث يكون المنطبق للعنوان في هذه المرتبة جميع هذه الأجزاء ومرتبة منها تنتزع عن الأجزاء الواجبة بضميمة بعض خاصّ من الأجزاء المندوبة ومرتبة منها تنتزع عن الواجبات بضميمة بعض آخر منها وهكذا تتدرّج من الكمال إلى النقص إلى أن تصل إلى مرتبة هي أخسّ المراتب وهي التي يقتصر فيها على الواجبات فقطّ. وعلى هذا فالقنوت أيضا له دخالة في تحقّق طبيعة الصلاة وانتزاع عنوانها ولكن بمرتبتها الكاملة فالمنتزع عنه لهذه المرتبة من الطبيعة هو جميع الأجزاء الواجبة والمستحبّة ونفس الأمر بالطبيعة يدعو إلى الإتيان بالقنوت أيضا من جهة كونه جزءا لما ينطبق عليه عنوان المأمور به ببعض مراتبه والمكلّف مخيّر عقلا في إتيان أيّ مرتبة منها أراد. هذا حال الجزء ومنه يعرف حال الشرط أيضا مثل إتيان الصلاة في المسجد مثلا. وبالجملة فما عدّه في الكفاية جزءا أو شرطا للفرد يرجع إلى الجزئيّة أو الشرطيّة لمرتبة خاصّة من الطبيعة المشكّكة فتدبّر. (١)
__________________
(١) نهاية الاصول ١ / ٥١ ـ ٥٠.