بحيث يكون وجوده موجبا للصحّة وفقدانه موجبا للفساد.

لا يقال : إنّ تصوير جزء الفرد وشرطه في الأفراد الخارجيّة للماهيّات الحقيقيّة واضح بعد كون الفرد الخارجيّ بهويّته الشخصيّة عين الماهيّة وعوارضها وجودا لإمكان تحليلها عقلا إلى مقوّمات الماهيّة وعوارضها بحسب الوجود أو الماهيّة فيقال لما كان من علل قوام الماهيّة والطبيعة وكان أصل الماهيّة مع قطع النظر عن الوجود مؤتلفة منه فهو جزء الماهية والطبيعة. وما لم يكن من علل القوام وما يأتلف منه الطبيعة بل كان من لوازم وجود الطبيعة في الخارج بوجود فردها فهو جزء الفرد. هذا بخلاف تصوير جزء الفرد وشرطه في المركّبات الاعتباريّة فإنّه لا يخلو عن إشكال وغموض فإنّ الموجود منها خارجا حقيقة ليس إلّا هو الأجزاء وأمّا الهيئة التركيبيّة التي اعتبرها الشارع واحدا اعتباريّا كهيئة أجزاء الصلاة وشرائطها فلا وجود لها إلّا في الاعتبار فلا مصداق لهذه الهيئة في الخارج إذ كلّما وجد في الخارج فهو نفس الأجزاء وهي موجودة بحيالها وليس هناك شيء آخر يربط بينها فالصلاة مثلا مجموعة وحدانيّة عند الاعتبار ولكن بحسب الخارج ليس إلّا الأجزاء المتفرّقة التي لا ارتباط بينها. وعليه فكلّما زيد على أجزاء الماهيّة الاعتباريّة فلا محالة يكون داخلا في الماهيّة الاعتباريّة لا في الفرد إذ لا فرد للمركّب الاعتباريّ حتّى يكون داخلا فيه ويتّحد معه وعليه فلا تصوير لجزء الفرد في المركّبات الاعتباريّة فكلّما زيد فيه يكون جزءا للطبيعة والماهيّة فيتّجه القول بأنّ كلّما عدّ جزءا أو شرطا للفرد يرجع إلى الجزئيّة أو الشرطيّة لأصل الطبيعة والماهيّة.

لأنّا نقول : كما في تهذيب الاصول إنّ لبعض المركّبات غير الحقيقيّة أيضا هيئة خاصّة خارجيّة يكون المركّب غير الحقيقيّ متقوّما بها سواء كان المركّب غير الحقيقيّ كالبيت والقصر فإنّ حقيقتهما متقوّمة بهيئة ما لا بشرط ولا تحقّق لهما في الخارج إلّا بوجود موادّهما على وضع خاصّ ويكون حسن الهيئة المذكورة وتفاضلها باعتبار