هكذا العلّيّة والمعلوليّة فإنّها وإن كانتا خارجتين عن مقام ذات العلّة وذات المبدأ إلّا أنّها منتزعتان عن نفس ذاتهما لا عن خارج مقام الذات. فلا يعقل زوال المادّة مع بقاء الذات وإلّا لزم اتّصاف ذات العلّة وذات المعلول بغيرهما وهو كما ترى. انتهى

فإنّ النزاع في مسألة المشتقّ يكون في الوضع النوعيّ للهيئة من جهة أنّ لها مفهوم وسيع أو مفهوم ضيق من دون اختصاص لها بمادّة دون مادّة وعليه فجميع الهيئات في المشتقّات الاسميّة من جهة وضعها الكلّيّ والنوعيّ داخلة في البحث ، سواء كانت مواردها منتزعة عن نفس الذات كالموجود أم لا وسواء كان المبدأ فيها لازما للذات كالممكن أو مقوّما للموضوع كالموجود بالنسبة إلى الماهيّة أم لا. فملاحظة الأوصاف وتقسيمها إلى الذاتيّ وغير الذاتيّ أجنبيّ عن المقام لأنّ البحث كما عرفت في هيئة المشتقّات لا موادّها والمراد من الهيئات ليس الهيئات الخاصّة بمبدإ خاصّ بل المراد منها هو الهيئات العامّة التي لا تختصّ وضعها بمادّة.

كما صرّح في تهذيب الاصول حيث قال : إنّ الهيئات في المشتقّات الاسميّة جميعها داخلة في محلّ البحث ولا يختصّ بما يمكن زواله عن الذات حتّى يتصوّر له الانقضاء وعلّله بأنّ ذلك لأنّ النزاع وقع في عنوان عامّ أعني هيئة المشتقّ ووضعها نوعيّ وحيث أنّ زنة الفاعل وضعت نوعيّا لاتّصاف خاصّ من غير نظر إلى الموادّ وخصوصيّات المصاديق بطل القول بخروج الناطق والممكن وما أشبههما ممّا ليس له معنون باق بعد انقضاء المبدأ عنها إذ قد عرفت أنّ النزاع عنون بعنوان عامّ وهو كافل لإدخالها تحته ولا يكون وضع الهيئات باعتبار الموادّ أو الموارد متكثّرا.

وقال في المحاضرات أيضا : إنّ البحث في المشتقّ إنّما هو في وضع الهيئة فقطّ بلا اختصاص لها بمادّة دون مادّة لما تقدّم سابقا من أنّ وضع الهيئات نوعيّ لا شخصيّ مثلا هيئة فاعل وضعت لمعنى وهيئة مفعول وضعت لمعنى وزنة مفعل وهي اسم فاعل من باب الإفعال وضعت لمعنى وهكذا ومن الواضح أنّ عدم جريان النزاع في