المبادئ المتضادّة فلو كان المشتقّ حقيقة في الأعمّ لارتفع التضادّ بينهما لتصادقهما فيما انقضى عنه المبدأ كتصادق العناوين المتخالفة في آن واحد على شيء واحد كالأحمر والشجاع على شخص مع أنّ المفروض أنّه ليس كذلك لارتكاز التضادّ بين عنوان العالم والجاهل والأسود والأبيض والمتحرّك والساكن عرفا وهو بنفسه يدلّ على أنّ المشتقّ موضوع للمتلبّس دون الأعمّ وإلّا لم يكن بينها تضادّ بما لها من المعاني بل كان بين العناوين تخالف وأمكن صدقهما معا على الذات في زمن واحد إذا اريد من واحد منهما الفعليّ والآخر ما انقضى عنه.

أورد عليه في تهذيب الاصول بأنّه لو لا التبادر لما كان بينها تضادّ ارتكازا إذ حكم العقل بأنّ الشيء لا يتّصف بالمبدءين المتضادّين صحيح لكن الاستنتاج من هذا الحكم بعد تعيين معنى الأبيض والأسود ببركة التبادر وأنّ معنى كلّ واحد بحكمه هو المتلبّس بالمبدإ عند التحليل ومع التبادر لا يحتاج إلى هذا الوجه العقليّ بل لا مجال له فتدبّر.

يمكن أن يقال : إنّ التضادّ المذكور من لوازم التبادر ولا إشكال في علاميّة اللازم كعلاميّة الملزوم.

لا يقال : لا حاجة مع قيام الملزوم إلى اللازم.

لأنّا نقول : ربما لا يكون التبادر منكشفا إلّا من ناحية التضادّ فبعد ارتكاز التضادّ يعلم تبادر خصوص المتلبّس بالمبدإ في الحال. وبعد رجوع التضادّ إلى التبادر وهو راجع إلى الوضع لا يكون الوجه وجها عقليّا صرفا حتّى لا يكون له مجال في مسألة المشتقّ لما مرّ من أنّ البحث فيه لغويّ.

لا يقال : إنّ ارتكاز التضادّ بين الصفات يكون لأجل الانسباق والانصراف من الإطلاق لا الوضع.

لأنّا نقول كما في الكفاية : الانصراف من ناحية الإطلاق مدفوع بكثرة استعمال