موضوعه ما لم يعتبر المجموع المركّب منهما شيئا واحدا ويعتبر الحمل بالقياس إليه ولكن مقتضى الإمعان في عباراته هو أنّ كلامه في خصوص المتغايرين في الوجود حيث قال : وقد يكون التغاير حقيقيّا والاتّحاد اعتباريّا وذلك بتنزيل الأشياء المتغايرة منزلة شيء واحد وملاحظتها من حيث المجموع إلخ.

ومنها : أنّ دعوى استلزام ذلك المغايرة بالجزئيّة والكلّيّة يرد عليها كما في تعليقة المحقّق الأصفهانيّ أنّ هذا (صحيح) لو اريد حمل أحد الجزءين على الآخر الملحوظ معه غيره وأمّا إذا كان الموضوع نفس الجزء والغرض دعوى اتّحادهما في الكلّ الملحوظ شيئا واحدا نظير ما يقال : زيد وعمرو واحد في الإنسانيّة فلا مغايرة بالجزئيّة والكلّيّة بل الكلّ ما به الاتّحاد وملاكه لا أنّه المحمول عليه دائما وهو المراد من لحاظ الحمل بالقياس إلى المجموع وإلّا قال على المجموع. بل الأمر كذلك إذا حمل الجزء على المجموع أيضا كما صرّح بصحّته صاحب الفصول وذلك لأنّ حمل الجزء على الكلّ إنّما لا يصحّ بلحاظ الوعاء الذي يكون كلّ جزء مغايرا للآخر وجودا وأمّا بلحاظ الوعاء الذي فرض اتّحادهما في ذلك النحو من الوجود الاعتباريّ فلا مانع من صحّة الحمل لمكان الاتّحاد في الوجود الاعتباريّ فلا يرد عليه إلّا ما أوردناه سابقا.

ومنها : أنّ نقض صاحب الكفاية عليه بقوله : مع وضوح عدم لحاظ ذلك في التحديدات وسائر القضايا منظور فيه بما في تعليقة الأصفهانيّ : من أنّ الكلام في حمل أحد المتغايرين في الوجود على الآخر أو على المجموع بالحمل الشائع والحمل في التحديدات حمل أوّليّ ذاتيّ يصحّ اعتباره في المركّب من أمرين فمرجع قضيّة (الإنسان حيوان ناطق) إلى أنّ معنى ذلك اللفظ وحقيقته عين معنى هذين اللفظين وحقيقتهما كما إذا صرّح بذلك وقال : حقيقة الإنسان مركّبة من النفس والبدن مثلا وأمّا سائر القضايا فليس فيها حمل أحد المتغايرين في الوجود الخارجيّ على الآخر لما عرفت غير مرّة أنّ الضارب مثلا عنوان منتزع عن زيد بلحاظ قيام الضرب به قيام الفعل