الانكشاف من غير دخالة العرضيّة والجوهريّة فيه فليس حقيقته إلّا ذلك وهو ذو مراتب وذو تعلّق بغيره لا نحو تعلّق الحالّ بالمحلّ وهو تعالى باعتبار كونه في مرتبة ذاته كشف تفصيليّ في عين البساطة والوحدة عن كلّ شيء أزلا وأبدا يطلق عليه (عالم) وباعتبار كون ذاته منكشفا لدى ذاته يكون (معلوما). فصدق المشتقّات الجارية على ذاته تعالى حقيقة من غير شوب إشكال والحمد لله تعالى (١).

وعليه فإطلاق المشتقّات الجارية على ذاته المقدّسة كإطلاقها في سائر الموارد إذ خصوصيّات المصاديق ليست داخلة في معانيها فالقول بمجازيّة تلك الإطلاقات غير سديد.

ثمّ إنّ اللازم في إفادة الحمل الشائع الصناعيّ أن يكون المحمول مغايرا للموضوع مفهوما وهذا أيضا لا يمنع عن صدق المشتقّات عليه تعالى لأنّ مفاهيمها بما هي المشتقّات متغايرة مع ذاته تعالى. قال في الكفاية :

لا ريب في كفاية مغايرة المبدأ مع ما يجري عليه المشتقّ مفهوما وإن اتّحدا عينا وخارجا فصدق الصفات مثل العالم والقادر والرحيم والكريم إلى غير ذلك من صفات الكمال والجلال عليه تعالى على ما ذهب إليه أهل الحقّ من عينيّة صفاته يكون على الحقيقة فإنّ المبدأ فيها وإن كان عين ذاته تعالى خارجا إلّا أنّه غير ذاته تعالى مفهوما.

ومنه قد انقدح ما في الفصول من الالتزام بالنقل أو التجوّز في ألفاظ الصفات الجارية عليه تعالى بناء على الحقّ من العينيّة لعدم المغايرة المعتبرة بالاتّفاق.

وذلك لما عرفت من كفاية المغايرة مفهوما ولا اتّفاق على اعتبار غيرها إن لم نقل بحصول الاتّفاق على عدم اعتباره كما لا يخفى وقد عرفت ثبوت المغايرة كذلك بين

__________________

(١) تهذيب الاصول ١ / ١٢٨ ـ ١٣٠.