أو الأعمّ مجال كما لا يخفى.

المقام الخامس : إنّ المشتقّات البحوث عنها في المقام لا يختصّ بأسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة بل تعمّ غيرها من المشتقّات لصيغ المبالغة واسم المكان واسم الزمان بل تشمل المشتقّات من أسماء الأعيان كلابن وتامر وتمّار وعطّار ونحوها لعموم اقتضاء الأدلّة إذ كلّ هذه الأوصاف ممّا له زوال فإذا زالت كان إطلاقها على الذوات المتّصفة بها حقيقة إن وضعت للأعمّ من المتلبّس بها ومجازا إن وضعت لخصوص المتلبّس بها والقول بأنّ اسم الآلة حقيقة فيما اعدّ واستعدّ للآليّة والاستعداد لا يكون ممّا يزول عن الآلة بل هو ثابت من أوّل وجودها إلى أن يهدم هيئتها رأسا فلا مجال حينئذ للبحث في كون إطلاق اسم الآلة عند انقضاء الاستعداد حقيقة أو مجازا إذ مع زوال الاستعداد لا يبقى ذات الآلة حتى يبحث عن إطلاق اسمها منه منع بمنع زوال الذات بزوال الاستعداد ألا ترى أنّ مع كسر بعض أسنان المفتاح زال عنه استعداد الفتح ولم يزل ذات المفتاح فيصحّ البحث عن كون إطلاق اسم المفتاح عليه حينئذ حقيقة أو مجازا كما أنّه لا وقع للقول بخروج صيغ المبالغة عن محلّ النزاع بدعوى أنّها موضوعة للاتّصاف بما يكثر صدور المبدأ عنه وهذا المعنى في صيغ المبالغة كالجلّاد أمر ثابت لا يزول عنه حتّى يبحث بعد الزوال عن كون إطلاقه عليه حقيقة أو مجازا وذلك لاعتبار دوام اتّصافه بكثرة صدور المبدأ عنه في إطلاق صيغ المبالغة فمع عدم دوام ذلك يجري البحث المذكور فيها أيضا.

ثمّ لا يخفى أنّ محلّ البحث هو العناوين التي لم تنقلب عن الوصفيّة إلى الاسميّة وإلّا فلا ينسبق منها إلّا ذات تلك الحقائق لا المبادئ رأسا وعليه فإذا اطلق بعض العناوين من باب الاسميّة لا الوصفيّة كالمسجد سليمان على بلد من بلاد الفارس فهو خارج عن محلّ البحث.

المقام السادس : إنّ النزاع في مسألة المشتقّ يكون في الوضع النوعيّ للهيئة أنّه يعمّ