المبدأ في حال انقضاء المبدأ هل يكون حقيقة أم لا؟

المقام الثاني : أنّ المسألة لغويّة لا عقليّة لأنّ النزاع في تعيين حدود الوضع وأنّه لخصوص المتلبّس أو الأعمّ منه معقول وأمّا النزاع عقلا في عدم صحّة إطلاق المشتقّ على من زال عنه المبدأ بعد تلبّسه به فلا مورد له لوضوح أنّ المعنى الانتزاعيّ تابع لمنشا انتزاعه حدوثا وبقاء والمنشأ مفقود بعد الانقضاء فالانتزاع بدون منشأ الانتزاع غير معقول كما أنّ وجود المعلول بدون العلّة غير معقول. هذا مضافا إلى أنّ الاستدلال للمختار بالتبادر وعدم صحّة السلب ونحوهما ممّا يكون من علائم الحقيقة والمجاز ممّا يشهد على أنّ البحث لغويّ لا عقليّ.

المقام الثالث : أنّ البحث ليس في مبادئ المشتقّات وموادّها فإنّ المرجع فيها كتب اللغة ولا في كيفيّة اشتقاق المشتقّات فإنّ المرجع فيها هو علم التصريف ، بل البحث في معرفة معاينها من حيث أوضاعها النوعيّة وهي معاني هيآتها الكلّيّة الطارئة على مواردها.

المقام الرابع : أنّ المشتقّات المبحوثة عنها في المقام هي التي لها ذوات وتحمل عليها ويحكم باتّحادها معها لا مطلق المشتقّات حتّى التي لا تحكي عن الذوات ولا يجري عليها كالأفعال والمصادر مزيدة كانت أو مجرّدة إذ النزاع في أنّ إطلاق المشتقّ على من انقضى عنه المبدأ في حال الانقضاء حقيقة أم لا فرع وجود الذات وحمل المشتقّ عليها ولا ذوات ولا حمل ولا اتّحاد في المصادر والأفعال. ثمّ إنّ المشتقّات المحمولة على الذوات على قسمين : أحدهما ما كان لكل واحدة من مادّته وهيئته وضع خاصّ مستقلّ كأسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهات وهي التي تسمّى بالمشتقّات المصطلحة وثانيهما ما ليس لذلك كالجوامد التي كانت منتزعة باعتبار أمر خارج عن مقام الذات وجارية عليه كعنوان الزوج فعنوان المشتقّ في المقام يعمّ كلاهما لعموم الملاك من الجريان والحمل على الذات فللبحث عن كونها موضوعة للذات المتلبّس