في متعدده أيضا. إلى أن قال المستشكل في وجه تقديم الاشتراك على المجاز : لعدم احتياج المشترك إلّا إلى وضع وقرينة بخلاف المجاز لاحتياجه إلى وضع وعلاقة وملاحظة العلاقة المجوّزة للاستعمال وقرينة صارفة وقرينة معيّنة. قلت : جريان الوجوه المذكورة في متعدّد المعنى محال ممنوع إذ استظهار كون المستعمل فيه ممّا وضع اللفظ له مع تعدّد ما استعمله (١) اللفظ فيه غير ظاهر بل الاستعمال كما عرفت أعمّ من الحقيقة وإنّما يسلم ذلك مع اتّحاد المستعملة (٢) فيه وظهور الاستعمال في إرادة الموضوع له مع العلم بالموضوع له والجهل بالمراد واحدا كان الموضوع له أو متعدّدا لا يقضى بظهوره فيها مع الجهل بالموضوع له واحدا كان المستعمل فيه أو متعدّدا إذ لا مانع من مرجوحيّة الاشتراك بالنسبة إلى المجاز في نفسه ورجحان إرادة أحد المعاني المشتركة بالنسبة إلى المعنى المجازيّ بعد تحقّق الاشتراك فإنّ ثبوت الوضع المتعدّد إذا كان مرجوحا في نفسه لا ينافي رجحان إرادة الموضوع له بعد ثبوت ما يخالف الظاهر من التعدّد ولذا اتّفقوا على رجحان الأخير مع أنّ المشهور مرجوحيّة الأوّل ولا يجري ذلك في متّحد المعنى ضرورة لزوم تحقّق وضع ذلك اللفظ لمعنى في الجملة نظرا إلى توقّف كلّ من الحقيقة والمجاز عليه فيستظهر إذن من الاستعمال فيه كون ذلك هو الموضوع (٣) فتعيّن الموضوع له بالاستعمال بعد العلم به إجمالا غير إثبات الموضوع له مع عدم العلم بتعدّد الوضع لا إجمالا ولا تفصيلا كما هو المفروض في المقام فيكون ظاهر الاستعمال هناك شاهدا على تعيين الموضوع له بعد تحقّق حصول الوضع وأين ذلك من إثبات أصل الوضع به مع قضاء الأصل وعدمه (٤) إلى أن قال : نعم لو علمنا

__________________

(١) استعمل ظ.

(٢) المستعمل فيه ظ.

(٣) الموضوع له ظ.

(٤) عدمه (بدون الواو قبله) ظ.