الشجاعة وتلك العلاقة ليست بمطّردة وإلّا لزم أن يطلق الأسد على مطلق مصاديق الشجاع كالنملة الشجاعة والبقّة الشجاعة مع أنّه ليس كذلك فنوع العلاقة في المجاز ليس مطّردا بخلاف علاقة الوضع كما عرفت.

ولذلك قال المحقّق الأصفهانيّ قدس‌سره في تعريف الاطّراد هو ما إذا اطلق لفظ باعتبار معنى كلّيّ على فرد يقطع بعدم كونه من حيث الفرديّة من المعاني الحقيقيّة لكنّه يشكّ أنّ ذلك الكلّيّ كذلك أم لا فإذا وجد صحّة الإطلاق مطّردا باعتبار ذلك الكلّيّ كشف عن كونه من المعاني الحقيقيّة لأنّ صحّة الاستعمال فيه وإطلاقه على أفراده مطّردا لا بدّ أن تكون معلولة لأحد الأمرين إمّا الوضع وإمّا العلاقة وحيث لا اطّراد لأنواع العلائق المصحّحة للتجوّز ثبت الاستناد إلى الوضع فنفس الاطّراد دليل على الحقيقة وإن لم يعلم وجه الاستعمال على الحقيقة كما أنّ عدم الاطّراد في غير مورد يكشف عن عدم الوضع له وإلّا لزم تخلّف المعلول عن العلّة لأن الوضع علّة صحّة الاستعمال مطّردا.

وهذه العلامة علامة قطعيّة لو ثبت عدم اطّراد علائق المجاز كما هو المعروف والمشاهد في جملة من الموارد.

ربما يقال إنّ التبادر علامة لوجود الوضع وصحّة السلب علامة عدمه والاطراد علامة لاستناد التبادر أو صحّة السلب إلى حاقّ اللفظ ورافع استنادهما إلى قرينة حافّة بالكلام ولو بمثل الانصراف الإطلاقيّ حيث أن الاستقراء في موارد الاستعمال سلبا أم إيجابا ربما يكشف بحكم ارتكاز الذهن أنّ فهم المعنى سلبا أم إيجابا مستند إلى نفس اللفظ لا قرينة اخرى كما أنّه قد يستفاد هذه الجهة من أمر آخر بحيث لا يحتاج إلى استقراء موارد.

وفيه أنّ ذلك صحيح فيما إذا كان تبادر المعنى محرزا وشكّ في استناده إلى حاقّ اللفظ أو غيره وأمّا إن لم يكن اللفظ متبادرا في المعنى وكان اللفظ ذا احتمالين أو