الأجزاء اللازمة في الصّلاة بنحو الإبهام بمقدار يصدق عنوان الصلاة عليه عرفا يكون معقولا كما مرّ في معظم الأجزاء. إذ إشكال تبادل الأجزاء في الماهيّة يرد فيما إذا لوحظت الأجزاء معيّنة لا مبهمة فكلّ جملة من الأجزاء تكون حينئذ من مصاديق ماهيّة الصلاة.

ولعلّ وجه تشبيه ذلك بالأعلام من جهة أنّ الواضع قد يصرّح بأنّ الوضع للجامع وقد لا يصرّح ولكن المعلوم من وضعه هو ذلك. ومن القسم الثاني وضع ألفاظ العبادات والأعلام إذ الواضع وإن وضع اللفظ بإزاء المركّب التامّ والخاصّ ولكن مقصوده في الحقيقة هو الوضع لجملة أجزاء مبهمة من الأجزاء الصلاتيّة واستعمل اللّفظ في الخاص من باب أنّه أحد مصاديق المعنى فبرؤية المركّب الخاصّ انتقل إلى العامّ ووضع اللفظ بإزائه واستعمل في الخاصّ من باب أحد المصاديق فلا يلزم من ذلك الوضع الخاصّ والموضوع له العامّ. كما أنّ وضع العلم لمجموعة البدن والروح الذي له مشخّصات ثابتة كالأبنية لفلان يكون كذلك إذ الهيئة الموجودة حال الاسم لا دخالة له وإلّا لما صدق عليه الاسم بعد تغييره بالحالات المختلفة مع أنّا نرى بالوجدان صدق الاسم عليه في جميع الحالات ومن ذلك يظهر أنّ الموضوع للعلم هو الروح المخصوص وبدن ما بنحو الإبهام وحيث كان الخارجيّات متعيّنات فالموضوع للأعلام ليس الوجود الخاصّ المتعيّن الخارجيّ بل هو ماهيّته الشخصيّة التي تكون معلومة وممتازة من سائر الماهيّات ومبهمة من جهة حالاتها ولذا صدق الاسم على الماهيّة الشخصيّة ولو تلبّس بالوجود الذهنيّ أو البرزخيّ مع أنّ الخصوصيّات الوجوديّة متغايرة وإنّما الثابت هو الماهيّة الشخصيّة مع بدن ما. وهكذا في المقام.

ولذلك قال استاذنا المحقّق الداماد قدس‌سره إنّ المقصود من تنظير المقام بالأعلام هو أنّ اللفظ في الأعلام كما وضع للمعنى المبهم من روح متعيّن خاصّ وبدن ما كذلك لفظ العبادة وضع لجملة من الأجزاء المعلومة الخاصّة مع الإبهام من جهة عددها وهيأتها.