الشرائط الدخيلة في باعثيّة المولى نحو الأمر بها وعليه فالطبيعة لا تحكي إلّا عمّا يكون مأخوذا فيها شطرا أو شرطا فالأجزاء الندبيّة كالقنوت خارجة عن حقيقة مسمّى الصلاة لصدقها على فاقدها كما هو الشأن في كلّ مشخّص من المشخّصات الفرديّة فإنّه خارج عن حقيقة المسمّى كالإنسان ولو كانت تلك الأجزاء أو المشخّصات عند الضميمة مورد انطباق المسمّى لكون أجزائه وشرائطه مأخوذة بنحو اللابشرط لا «بشرط لا» فكما يصدق إنسان على زيد بما هو زيد لا مجرّدا عن الخصوصيّات الفرديّة فكذلك يصدق عنوان الصلاة على واجد الضميمة الندبيّة ولكن ذلك لا يكون دليلا على دخولها في حقيقة مسمّى الصلاة أو الإنسان لصدق عنوان الإنسان أو الصلاة على فاقد المشخّصات الفرديّة.

وعليه فوجود الجزء الاستحبابيّ لا يكون دخيلا في الصحّة كما لا يكون فقدانه موجبا للفساد ومزيّتها أو منقصتها لا تسري إلى حقيقة المسمّى إلّا من باب «زيد أبوه قائم» والعناية والمجاز والقول بأنّ المسمّى في المخترعات الشرعيّة هي معان بسيطة مشكّكة كالتخضّع فينتزع مرتبة كاملة منها عن جميع الأجزاء الواجبة والمستحبّة ومرتبة منها تنتزع عن الأجزاء الواجبة بضميمة بعض الأجزاء الندبيّة ومرتبة منها تنتزع عن الاجزاء الواجبة فقطّ ، مردود بعد ما عرفت من أنّ المسمّى هو الهيئة التركيبيّة من الأجزاء والشرائط الدخيلة في باعثيّة الأمر لا العناوين البسيطة.

فإذا عرفت خروج الأجزاء الندبيّة عن حقيقة المسمّى فلولا شبهة الزيادة في الصلاة لأمكن القول بأن الرياء في الأجزاء الندبيّة لا يضرّ بصحّة الصلاة لأنّ الرياء يوجب فساد الجزء الاستحبابيّ لا الطبيعة المأمور بها ولكن حيث يصدق عنوان الزيادة في الصلاة فهو يقتضي البطلان في المركّبات الشرعيّة التي منع عن الزيادة فيها فتدبّر جيّدا.

* * *