آلات لها في الإدراك وقد تبصر الشيئين وتسمع الصوتين في عرض واحد ولا يوجب ذلك أن يكون للآلتين حضوران لدى النفس بواسطة استعمالهما في إدراك الشيئين. (١)

هذا مع إمكان الجواب بالنقض بالوضع العامّ والموضوع له الخاصّ كما في الدرر وأفاده استاذنا المحقّق الداماد قدس‌سره إذ كما يصحّ الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ ويكون اللفظ الواحد موضوعا لجميع أفراد عنوان العامّ لا مفهوم العامّ فكذلك يصحّ استعمال اللفظ الواحد في جميع الأفراد التي تكون اللفظ موضوعا لها ولا حاجة إلى تكرار اللفظ ولا إلى تكرار اللحاظ عند الاستعمال كما لا حاجة إلى تكرار اللفظ ولا إلى لحاظه مكرّرا عند الوضع بنحو الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ.

لا يقال : إنّ الأفراد حال الوضع لا تكون ملحوظة إلّا بعنوان عامّ وحدانيّ ولا يكون كلّ فرد من تلك الأفراد ملحوظا بلحاظ خاصّ فلا يرد النقض.

لأنّا نقول : إنّ العنوان العامّ الإجماليّ وإن كان ملحوظا ولكنّه وسيلة للحاظ الأفراد إجمالا وبعد لحاظ الأفراد إجمالا وضع اللفظ لكلّ فرد من تلك الأفراد بوضع واحد ولم يوضع اللفظ للعنوان الوحدانيّ وإلّا لما كان فرق بين الوضع العامّ والموضوع له العامّ وبين الوضع العامّ والموضوع له الخاصّ والإفناء لا دليل عليه حتّى يمكن الفرق بين الوضع والاستعمال بذلك. وعليه يظهر ما في بدائع الأفكار حيث أورد على النقض المذكور بأنّ الملحوظ فيه هو العنوان العامّ وهو كما ترى فراجع. (٢) وإن أبيت عن ذلك كلّه وذهبت إلى أنّ الاستعمال في الأزيد يستلزم تعدّد اللحاظ فيمكن الجواب عنه بما في تعليقة الأصفهانيّ من أنّ اللفظ بوجوده الخارجيّ لا يقوّم اللحاظ بل المقوّم له صورة شخصيّة في أفق النفس فأيّ مانع من تصوّر شخص اللفظ الصادر

__________________

(١) نفس المصدر.

(٢) بدائع الأفكار ١ / ١٥١ وراجع تعليقة الأصفهانيّ ١ / ٩٠.