وفيما ذكر مواقع للنظر : منها : ما أورده استاذنا المحقّق الداماد قدس‌سره من أنّ تأويل المفرد في الأعلام إلى المسمّى تعسّف ولذا عدل عنه في المعالم وقال بكفاية الاتّحاد في اللفظ في استعمال التثنية والجمع حقيقة. ومنها : ما في المقالات من أنّ توهّم تأويلهما بالمسمّى وهو أيضا من الطبائع القابلة للتكرار مدفوع باستلزامه نكارة العلم الشخصيّ عند تثنيته مع أنّهم يرتّبون أيضا آثار المعرفة. (١) ومنها : ما في نهاية النهاية من أنّ مفهوم المسمّى ليس بمسمّى ولا ذي علاقة بالمسمّى فكيف يسوغ الاستعمال فيه. انتهى (٢). توضيح ذلك أنّ الأعلام الشخصيّة موضوعة للأشخاص ومسمّاها هي الأشخاص لا مفهوم المسمّى فليس مفهوم المسمّى بمسمّى ولا علاقة بين الشخص ومفهوم المسمّى حتّى يستعمل اللفظ الموضوع للفرد المعين في المفهوم الكلّيّ الذي هو مفهوم المسمّى. وعليه فاستعمال اللفظ في المسمّى ليس بحقيقة ولا مجاز بل هو غلط ولا يقاس استعمال اللفظ الموضوع للشخص في لمفهوم الكلّيّ باستعمال اللفظ الموضوع للكلّيّ في فرد من أفراده كما لا يخفى.

وأمّا ما ذهب إليه الفاضل الإيروانيّ في توجيه التثنية والجمع في الأعلام من جواز استعمالهما في اللفظ لا في المعنى كما في «ضرب فعل ماض» وبعد الاستعمال في اللفظ ثنّي أو جمع. وقد أفادت الأداة تكرّر أفراد الطبيعة المرادة من المدخول أعني بها طبيعة اللفظ. وفيما نحن فيه أيضا يصحّ مثل ذلك فيقال عينان وعيون ويراد به فردان أو أفراد من هذا اللفظ لكنّ المراد حينئذ لا يكون نفس اللفظ بما هو بل بما هو فان في المعنى كما في إرادة المعلوم من العلم فبالمآل يكون المراد هو المعنيان لكن بهذه المئونة لا باستعمال اللفظ في المعنيين ابتداء كما توهّم أو في المسمّى بالعين كما في متن الكفاية.

__________________

(١) المقالات ١ / ٥٠.

(٢) نهاية النهاية ١ / ٥٩.