انتهى (١).

ففيه أنّه أيضا لا يخلو عن التعسّف وإن لم يكن منافيا لما استظهر منهما من ظهورهما في إفادة التعدّد من جنس واحد. هذا مضافا إلى أنّه مستلزم لنكارة العلم الشخصيّ عند تثنيته أو جمعه مع أنّهم يرتّبون عليه آثار المعرفة ولعلّه هو الوجه في تأمّل المحقّق الأصفهانيّ في هذا التوجيه على ما في تعليقته على الكفاية. أضف إليه أنّ التثنية والجمع في الأعلام على ما ذكر يكون من المجازات وكانت العلاقة فيها هي حسن الطبع وهو كما ترى لإباء العرف عن مجازيّتهما لاستعمالهما في معانيهما من دون عناية كما لا يخفى.

وممّا ذكر يظهر ما في المقالات أيضا حيث قال بعد منع تأويلهما بالمسمّى : وحينئذ الأولى في أمثال المقام أن يقال بأنّ علامة التثنية فيها دالّة على تكرّر طبيعة مدخوله إمّا بنفسه وبمعناه وهنا بلحاظ تكرّر اللفظ في ضمن فردين الحاكي كلّ منهما عن شخص معناه ... إلى أن قال : بل يجري مثل ذلك في تثنية أسماء الإشارة المتوغّلة في التعريف كهذين مثلا بحيث لا معنى فيها للتأويل بالمسمّى أصلا. انتهى (٢) لما عرفت من أنّ استعمال اللفظ في اللفظ من المجازات ويحتاج إلى مئونة وعناية. فاستعماله في طبيعة مدخوله بنفسه مجاز والوجدان على خلافه واللازم في التثنية هو إفادة تعدّد المعنى ولو من جنسين وعليه فاللفظ مستعمل في المعنى مطلقا سواء كان اسم جنس أو علم خاصّ والمصحّح للتثنية والجمع هو الاتّفاق اللفظيّ في الأعلام.

فالتحقيق أنّ التثنية موضوعة للاثنينيّة ولو من المتخالفين وهكذا الجمع وعليه ليس وحدة الجنس دخيلة في معنى التثنية والجمع ولذا يصحّ إطلاقهما على المتخالفين

__________________

(١) نفس المصدر.

(٢) مقالات الاصول ١ / ٥٠.