هو الجميع نظير العمومات المحمولة على جميع الأفراد عند عدم القرينة على الخصوص. (١)

يشكل ذلك بما أفاده استاذنا المحقّق الداماد قدس‌سره بأنّ ارتكاز العرف على عدم حمل لفظ المشترك على جميع معانيه فيما إذا لم يقم قرينة على إرادة جميعها إذ لا بناء للعقلاء على ذلك وإنّما البناء فيما إذا دار الأمر بين الاستعمال الحقيقيّ والمجازيّ فإنّهم بنوا على الاستعمال الحقيقيّ ، انتهى.

ويمكن الجواب عنه بأنّ دعوى ثبوت البناء على العموم والإطلاق فيما إذا كان المتكلّم في مقام البيان وأطلق لفظا تكفي في صحّة دعوى وجود البناء على إرادة العموم وجمع المعاني في المقام ولا حاجة إلى إحراز البناء منهم على خصوص المورد فتأمّل. فإذا أحرز أنّ المتكلّم في مقام البيان لا الإجمال واطلق لفظا مشتركا يصحّ إرادة الجميع منه بنحو استعمال اللفظ في الأكثر من معنى واحد وحيث لم يذكر معه قرينة تفيد تعيين بعض المعاني فهو يفيد العموم كسائر الألفاظ العامّة بالذات أو بالعرض كوقوعها في النفي كالنكرة. وعليه فإذا قال المولى لعبده : أحسن زيدا وكان في مقام البيان لا الإجمال ولم يقم قرينة على اختصاص الاسم المذكور بشخص خاصّ أفاد عموم لفظ زيد المفروض كونه مشتركا بين عدّة فيجب على العبد إحسان جميع الأفراد الّذين يسمّون بزيد ولا عذر له في ترك إحسان بعضهم كما لا يخفى.

وأيضا يمكن الاستغناء باستعمال اللفظ في الأكثر من معنى واحد عن التقدير أو بعض المجازات. ألا ترى أنّ السجود في قوله تعالى : (اللهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ ...) إلى قوله : (وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ). اسند إلى الإنسان وغيره من

__________________

(١) نفس المصدر ١ / ٥٥ ـ ٥٦.