عدم ما يعيّن بعض المعاني أم لا يحصل ، ذهب بعض إلى الأوّل بدعوى أنّ هذا الاستعمال على فرض جوازه حيث كان بنحو الحقيقة والمفروض عدم وجود قرينة معيّنة فلا محالة يكون المراد هو الجميع نظير العمومات المحمولة على جميع الأفراد عند عدم القرينة على الخصوص ويشكل ذلك بأنّ ارتكاز العقلاء على الخلاف عند عدم قيام قرينة فإنّهم لا يحملون اللفظ المشترك على جميع معاينة اللهمّ إلّا أن يقال : أنّ الارتكاز المذكور في غير اللفظ المشترك فإنّهم لا يحملون اللفظ الموضوع لمعنى على أزيد من معناه وعليه فقيام البناء على إرادة البعض يكفي في المقام أيضا فتأمّل. وكيف كان فإن حمل اللفظ المشترك عند الإطلاق على جميع معانيه فثمرة البحث واضحة وإلّا فلا ثمرة عد ما يمكن أن يقال بأنّ جواز استعمال اللفظ في الأكثر من معنى واحد يوجب الاستغناء عن التقدير ومجاز الحذف في مثل قوله تعالى : (اللهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ ...) إلى قوله : (وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ...) الآية فإنّ قوله : (وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ) شاهد على أنّ المراد من السجود المسند إليه غير السجود المسند إلى غيره إذ الخضوع التكوينيّ وعليه فمعنى السجود مختلف باختلاف الموارد تكوينيّ باعتبار غير ذوي الشعور وتشريعيّ خاصّ باعتبار ذوي الشعور فمن ذهب إلى عدم جواز استعمال لفظ السجود في الأزيد من معنى واحد اضطرّ إلى تقدير يسجد عنه قوله : (وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ) مع أنّه لا حاجة إليه بعد جواز استعمال اللفظ في الأكثر من معنى واحد.

* * *