يستكشف من ذلك أنّ اسم المكان موضوع لما يعدّ لتحقّق الحدث فيه.

وفيه : أوّلا : انّ البحث في المقام في الوضع النوعيّ وهيئة الكلّيّة من دون التفات إلى خصوصيّات الموارد وإلّا فإن كان الموارد ملحوظة لزم تعدّد الوضع وهذا ينافي نوعيّة الوضع فالبحث في زنة المكان بحث في نوعيّة الزنة من دون نظر إلى بعض الخصوصيّات.

وثانيا : بما في تعليقة الأصفهانيّ قدس‌سره من أنّ المشتقّات المذكورة كاسم الآلة واسم المكان مستعملة في المعاني الحدثيّة كسائر المشتقّات وإنّما الاختلاف في الجري على الذات. فقولنا : هذا مسجد ، وهذا مفتاح ، كقولنا هذا كاتب بالقوّة ، حيث أنّ الكاتب مستعمل في معناه لا في الكاتب بالقوّة وكذا الكلام في أسماء الأزمنة والأمكنة والآلات فإنّ الجرى فيها بلحاظ القابليّة والاستعداد.

ولكن أورد عليه في تهذيب الاصول بأنّ تلك المشتقّات مع قطع النظر عن الجري والحمل تفيد معاني غير معاني المشتقّات المتعارفة فالمسجد بمفهومه التصوريّ يدلّ على المكان المتهيّئ للعبادة وكذا المفتاح وليكن البحث في المشتقّات في معانيها التصوريّة.

وثالثا : بما في تهذيب الاصول من أنّ هذه الاستعمالات في المعاني المذكورة كالمكان المتهيّئ أو ما يعدّ لتحقّق الحدث استعمالات مجازيّة في ابتداء الأمر ثمّ صارت حقيقة إلّا أنّه استبعد ذلك ولعلّ وجه الاستبعاد هو صدق مثل المسجد والمدرسة والمأذنة على المكان بمجرّد إحداث المكان وإعداده لذلك من دون حاجة إلى مضيّ زمان بحيث لا يصحّ سلب هذه العناوين عن تلك الأمكنة وهذا يكشف عن كونه حقيقة من أوّل الأمر وليس إطلاقا مجازيّا.

ورابعا : بما في تهذيب الاصول أيضا : من أنّ مثل عنوان المسجد والمحراب ونظائرهما انقلب عن عنوان الوصفيّة إلى الأسماء فكأنّها أسماء أجناس لا يفهم العرف