يكون بقاء الذات في المشتقّات الغير الاصطلاحيّة موهما لذلك وهذا الملاك ليس في سائر الجوامد لأنّ الذات فيها منعدمة عرفا بانعدام عناوينها فلا يبقى الذات حتّى يكون موهما لصدق الوصف عليها وعليه فالفرق بين الماء والإنسان وبين الزوجة والرقّ والحرّ واضح إذ الذات في مثل الزوجة ونحوها محفوظة بعد زوال تلبّسها بالزوجيّة بخلاف الماء والإنسان فإنّ الذات منعدمة بانعدام الماء والانسانيّة عرفا.

وممّا ذكر يظهر أنّ المراد من المشتقّ في موضوع البحث هو كما في الكفاية مطلق ما كان مفهومه ومعناه جاريا على الذات ومنتزعا عنها بملاحظة اتّصافها بعرض أو عرضيّ ولو كان جامدا كالزوج والزوجة والرقّ والحرّ.

المقام العاشر : إنّ الأوصاف المشتقّة كأسامي الأجناس في عدم دلالتها على الزمان لا بنحو الجزئيّة ولا بنحو القيديّة سواء كان المراد من الزمان زمان النطق أو زمان التلبّس أو زمان الجري والحمل.

وعليه فالمراد من الحال في عنوان المسألة وهو أنّ المشتقّ حقيقة في خصوص ما تلبّس بالمبدإ في الحال أو فيما يعمّه وما انقضى عنه هو الفعليّة والاتّصاف أي أنّ المشتقّ حقيقة في خصوص المتّصف بالمبدإ أو الأعمّ منه.

وذلك لأنّ البحث في المشتقّ إنّما هو في المفهوم اللغويّ التصوّريّ ومن المعلوم أنّ زمان الجري والحمل وزمان النطق والنسبة الحكميّة متأخّر عن زمان الوضع فلا يحتمل دخالة تلك الأزمنة في الوضع المتقدم.

ويؤيّد ذلك اتّفاق أهل العربيّة على عدم دلالة الاسم على الزمان ومنه المشتقّات وأمّا اشتراط عمل اسمي الفاعل والمفعول بالدلالة على زمان الحال أو الاستقبال بالقرينة المقرونة لا ينافي عدم دلالتها عليه بالوضع.

وحيث لا تدلّ الأوصاف المشتقّة على الزمان يكون مثل زيد كان قائما بالأمس أو سيكون ضاربا حقيقة مع أنّه لو كان زمان النطق مأخوذا فيها لكان مجازا لاحتياجه