إلى التجريد.

فالمشتقّات التصوّريّة كالجمل الحمليّة لا تدلّ على الأزمنة بنفسها هذا بخلاف الأفعال فإنّ هيئة الماضي والمضارع تكونان ظاهرتين في السبق واللحوق الزمانين ولذا يكون مثل زيد ضرب غدا أو يضرب أمس غلطا وعليه فهيئة ضرب تدلّ على الحدث السابق وهيئة يضرب تدلّ على الحدث اللاحق.

المقام الحادي عشر : إنّ مبادئ المشتقّات مختلفة منها ما يكون من قبيل الأفعال الخارجيّة التي يكون انقضائها برفع اليد عنها كالقيام ونحوه ومنها ما يكون من قبيل الاستعداد أو القوّة أو الملكة التي لا يكون انقضائها إلّا بزوال الاستعداد أو القوّة أو الملكة كالاجتهاد ومنها ما يكون من قبيل الحرفة التي يكون انقضائها بالإعراض عنها كحرفة الخياطة والتجارة وإن لم يشتغل بها فعلا.

هذا الاختلاف يستفاد من ألفاظ المشتقّات بخصوصها التصوّريّة مع قطع النظر عن الجري والحمل فإذا عرفت اختلاف المبادئ فالتلبّس والانقضاء في كلّ واحد منها بحسبه ففي الأوّل يكون التلبّس بالحدوث والانقضاء يرفع اليد وفي الثاني يكون التلبّس بحصول الاستعداد أو القوّة أو الملكة ولم يزل هذا التلبّس إلّا بزوال هذه الامور وفي الثالث يكون التلبّس بأخذ تلك المبادئ حرفة أو صنعة والانقضاء بتركها والإعراض عنها فالتلبّس فعليّ ما دام لم يعرض عنها وإن لم يشتغل بها فعلا بجهة من الجهات وكيف ما كان فلا يوجب اختلاف المبادئ اختلافا في دلالة المشتقّات بحسب الهيئة ولا تفاوتا في الجهة المبحوث عنها فإن كان المشتقّ حقيقة في من تلبّس بالمبدإ فهو كذلك في جميع الأنحاء المذكورة كلّ بحسبه.

المقام الثاني عشر : أنّه إذا شكّ في أنّ الموضوع له فى المشتقّات هو المتّصف بعنوان بعض صفاته من دون شرط وقيد حتّى يكون أعمّ أو مع اشتراط بقاء الاتّصاف حتّى يختصّ بالمتلبّس بالمبدإ فمقتضى الأصل اللفظيّ هو الأوّل إن كان الإطلاق ذاتيّا