أسد» دون قولنا «نام أسد» ونحوه.

كما أنّ مجرّد اختصاص المحسّنات الأدبيّة ببعض المقامات كالخطب والأشعار لا ينافي الاطّراد لكفاية كونها مطّردة في مقاماتها كاختصاص حسن توصيف الممدوح ببعض الأوصاف الحقيقيّة بمقام المدح ومن المعلوم أنّ مجرّد اختصاص التوصيف المذكور بمقام المدح لا يوجب أن تكون الألفاظ المستعملة فيه مجازا كما لا يخفى.

وعليه فلا وجه لمنع الاطّراد بلحاظ الصنف من العلاقة باعتبار اختصاصه بمقام إظهار الشجاعة ونحوها كما في نهاية الاصول حيث قال : والحاصل أنّ الإخبار في قولنا «رأيت رجلا يرمى» يحتاج إلى محسّن واحد وهو كون المقام مقام الإخبار بوقوع الرؤية على الرجل وأمّا الإخبار في قولنا «رأيت أسدا يرمي» فيحتاج إلى إحراز امور ثلاث : الأوّل : كون المقام مقام الإخبار بتعلّق الرؤية به. الثاني : حسن ادّعاء كونه أسدا بأن يكون بالغا أعلى درجات الشجاعة أو الجبن. الثالث : كون المقام مقام إظهار شجاعته أو جبنه. إذا عرفت ما ذكرناه فنقول إنّ جعل عدم الاطّراد علامة للمجاز ليس بلحاظ نوع العلاقة بل بلحاظ الصنف منها أعني الموارد التي يوجد فيها بين الموضوع له والمراد الجدّيّ كمال المناسبة بحيث تكون العلاقة من أظهر خواصّ الموضوع له وقولكم فالمجاز أيضا على هذا مطّرد واضح الفساد بعد ما ذكرناه من أنّ صرف تحقّق صنف العلاقة ومصحّح الادّعاء لا يكفي في الاستعمال ما لم يكن المقام مقام إظهار هذا الادّعاء. والحاصل : أنّه بعد ما كان المقام مقام الإخبار بوقوع الرؤية على الرجل في المثال المذكور يكون إطلاق الرجل عليه حسنا بنحو الإطلاق وأمّا استعمال الأسد فيه فيتوقّف مضافا إلى تحقّق صنف العلاقة ومصحّح الادّعاء على كون المقام مقام إظهار شجاعته وذلك يختلف بحسب الموارد فجعل عدم اطّراد الاستعمال