في معنى الفعل ، والفعل فرع على الاسم. ووزن الفعل معنى حادث ؛ لأن الفعل حادث ، فوزنه حادث.

والتعريف حادث ؛ لأنه داخل على التنكير.

والعدل فرع ؛ لأنه تغيير في الاسم عن اللفظ الأول.

والعجمة فرع ؛ لأنها داخلة على كلام العرب ؛ لأن أول ما يعتادون التكلم به ، كلامهم العربي ثم الكلام العجمي بعد ذلك ، وتركيب الاسم من اسمين فرع ؛ لأن المفرد أول.

وشبه التأنيث باللفظ والزيادة من أبين الأشياء أنه فرع ؛ لأن المشبه به فرع.

والتأنيث بعد التذكير من قبل أن كل معلوم يصلح الإخبار عنه ، فإنه يصلح أن يعبر عنه بشيء ، والشيء مذكر. وفي الأشياء ما لا تصلح العبارة عنه بلفظ المؤنث ، ألا ترى أنك تقول : الله كريم ، كما تقول : هو شيء كريم والله أعز الأشياء ، وقال تعالى : (قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهادَةً قُلِ اللهُ شَهِيدٌ) [الأنعام : ١٩]. فيقع عليه «شيء» ولا يقع عليه لفظ كلفظ المؤنث.

وقوله : «وإنما يخرج التأنيث من التذكير».

معنى «يخرج» : يتفرع كقولك : الإنسان يخرج من النطفة ، والكبير يخرج من الصغير.

وقوله : «وجميع ما لا ينصرف» إلى قوله : «ولا يكون ذلك في الأفعال».

يعني : أن الألف واللام والإضافة من خواص الأسماء ، فأخرجتها عن شبه الأفعال.

وتقدير لفظ اعتلاله : أن يقال : لأنها أسماء دخل عليها من الإضافة والألف واللام ما لا يكون في الأفعال.

وقوله : «وأمنوا التنوين».

يعني : بدخول الألف واللام والإضافة ، أمنوا أن يكون في الاسم تنوين مقدر يكون حذفه علامة لمنع الصرف ؛ لأن ما لا ينصرف فيه تنوين مقدر محذوف ، وليس ذلك في ما ذكر.

فصل

قوله : «واعلم أن الآخر إذا كان يسكن في الرفع» إلى قوله : «يغزو ويرمي ويخشى».

إن سأل سائل فقال : إذا قلت : «لم يرم» فما علامة الجزم فيه؟

قيل له : حذف الياء ، فإن قال : كيف جاز أن يكون حذف حرف من الكلمة في علامة إعراب؟ قيل له : إنما جاز ذلك ؛ لأن هذا الحرف مشبه للحركة وذلك أن الحركة منه مأخوذة.

وعلى قول بعضهم : هو حركة مشبعة ، ومع ذلك فقد كان في حال الرفع لا تدخله حركة ، كما لا تدخل الحركة حركة ، فلما أشبه الحركة والجزم بحذف ما يصادف من الحركات ، حذف هذه الياء إذ كانت بمنزلة الحركة فكان حذفها جزما كما يكون حذف