وكرهوا أيضا" فعلان" لأنهم لو قالوا : عدوان وفلوان ، وقع بين الكسرة والواو حرف ساكن ليس بحاجز حصين. وكان الباب في عدوان الجمع بالواو والنون لأن فعولا إذا كان صفة لمن يعقل جمع جمع السلامة ، ولكنه ضارع الاسم لكثرته حتّى يقال : " هذا عدوّ لزيد" ، و" مررت بعدو لزيد" ، وإن لم يكن قبله منعوت.

قوله بعد أن ذكر أن" فعلى"" أفعل" بجمع على فعل : " وإنما فعلوا هذا ليفرقوا بينهما وبين ما لم يكن فعلى أفعل".

يعني : بينها وبين حبلى وسعدى وما أشبه ذلك.

وقوله : وأما ما كان على أربعة أحرف ، وكان آخره ألف التأنيث إلى قوله : فهم في هذا أجدر أن يقولوه لئلا يكون بمنزلة ما كان آخره لغير التأنيث.

اعلم أن المقصور ، مما هو على أربعة أحرف على ضربين :

أحدهما : تكون الألف فيه للتأنيث ، فإذا كسر ، فإن الباب في ما كان في آخره ألف التأنيث أن يقال فيه فعالى نحو : حبلى وحبالى ، وذفرى وذفارى ، والأصل فيه حبال وذفار ، غير أنّهم يقلبونها ألفا ، لأن الألف أخف من الياء. وقد يقلبون ما ليس للتأنيث فيقولون في مدري : مداري ، فألزموا باب حبال الألف إذا جاز ذلك في مدارى ، وليست هذه الألف في حبال للتأنيث بل هي منقلبة من ياء حبال.

ـ وإذا كانت الألف لغير التأنيث : فإن الباب فيه أن تقلب ياء ، كقولك : أرطى وأراطي ، وملهى وملاهي.

وقد يبدلون من الياء ألفا لخفة الألف. وما كان من الممدود ألفه للتأنيث ، فإنه يجوز فيه أن يجري مجرى حبلى وحبال ، ويجوز أن تقلب ياء. قالوا : صحراء وصحاري ، وقالوا : صحارى ، كأنهم حذفوا الألف التي قبل الهمزة فصار آخره كآخر حبلى ، ليفرقوا بين علباء ونحوه مما ألفه للإلحاق.

وربما قالوا : صحاري فأتوا به على استيفاء الحروف ؛ لأن الألف في الواحدة رابعة ولا يوجب الجمع إسقاطها ولكنهم آثروا التخفيف في صحراء إذا خففوا في قولهم : مهرية ومهاري.

وكان القياس أن يقال : مهاري ، فلمّا كان التخفيف هنا جائزا ، كان في صحارى لازما لثقل التأنيث.

وبين سيبويه أن فعالا قد يكون جمعا كأنهم شبهوه بفعال إذ ليس بينهما إلا الضم والكسر وهو في الجمع قليل ، وإنما جاء في سبعة أسماء ، قالوا : ربيّ ورباب ، والربى : هي الشاة التي تربي ولدها.