[ فصل في صلاة الآيات ]

وسببها أمور ( الأول والثاني ) : كسوف الشمس وخسوف القمر وإن لم يوجبا الخوف

( الثالث ) : الزلزلة

( الرابع ) : كل مخوف سماوى أو أرضي

العبرة بخوف غالب الناس

الكلام في وقت صلاة الآيات

كيفية صلاة الآيات

يعتبر في صلاة الآيات ما يعتبر في اليومية من الاجزاء والشرائط

الكلام في عدد القنوت المستحب في صلاة الآيات

يستحب التكبير عند كل هوي للركوع ورفع منه

يستحب قول : « سمع الله لمن حمده » بعد الرفع من الركوع الخامس والعاشر

أحكام الشك والخلل في صلاة الآيات

من أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك الوقت ، مع الكلام فيما لو لم يسع الوقت الاركعة أو أقل

حكم القضاء في الكسوفين وغيرها من الآيات

اذا حصلت الآية في وقت الفريضة

لو شرع في اليومية فضاق وقت صلاة الآيات أو بالعكس

مستحبات صلاة الآيات

الكلام في الدخول في الجماعة في أثناء صلاة الامام

يجب سجود السهو مع حصول موجبه في صلاة الآيات ، كما تجري فيها قاعدة التجاوز

الكلام في ثبوت الكسوفين وغيرها من الآيات بقول الرصوي مع الاطمئنان

يختص وجوب الصلاة بمن في بلد الآية

تجب صلاة الآيات على كل مكلف ، الا الحائض والنفساء ، مع الكلام في وجوب القضاء عليهما بعد الطهر

اذا تعدد السبب وجبت الصلاة بعدده مع الكلام في وجوب التعيين حينئذ

لابد في وجوب القضاء من احتراق القرص بتمامه ولا يكفي ذهاب الضوء مع عدم الاحتراق

اذا أخبره جماعة بالكسوف ولم يعلم صدقهم ثم بصدقهم بعد الانجلاء لحقه حكم الجاهل

يجب قضاء اليومية الفائتة عمدا أوسهوا أو جهلا. مع الكلام في ثبوت عموم لفظي يقتضي وجوب القضاء

يجب القضاء مع الفوت لاجل النوم المستوعب للوقت وان كان على خلاف العادة

يجب القضاء مع بطلان الصلاة المأتي بها للاخلال بجزء أو شرط. مع الكلام في الاخلال بجزء أو شرط لم يثبت الا بقاعدة الاشتغال

لايجب القضاء على الصبي والمجنون في تمام الوقت

لا يجب القضاء على المغمى عليه في تمام الوقت

لا يجب على الكافر قضاء ما فاته حال كفره اذا أسلم. مع الكلام في مفاد حديث : « الاسلام يجب ما قبله »

لا يجب القضاء على الحائض والنفساء مع استيعاب الوقت

اذا بلع الصبي أو أفاق المجنون أو أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو النفساء في أثناء الوقت وجب عليهم الاداء ولو كان الباقي من الوقت بقدر ركعة على كلام ، ومع النرك يجب او الاغماء أو الحيض او النفاس بعد مضي مقدار الصلاة من الوقت

الكلام فيما لو كان الجنون أو الاغماء اختيار المكلف

يجب على المرتد اذا تاب قضاء ما فاته أيام ردته مع الكلام في المرتد الفطري

الكلام في قضاء المخالف اذا استبصر

الكلام في وجوب القضاء على شارب المسكر

الكلام في حكم فاقد الطهورين

من وجبت عليه الجمعة اذا تركها حتى خرج وقتها أتى بالظهر ولو تركها حتى خرج وقتها وجب عليه قضاؤهادون الجمعة

يجب قضاء غير اليومية من الفرائض الا العيدين ، مع الكلام في النافلة المنذورة في وقت معين

يجوز قضاء الفرائض في كل وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر ، ويقضيها على حسب حال فوتها لاحال القضاء

كيفية قضاء مافات في أماكن التخيير

اذا كان الفوت في اماكن لزوم الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام وجب القضاء كذلك

حكم القضاء فيما اذا فاتت الصلاة وكان المكلف في بعض الوقت حاضرا وفي بعضه مسافرا

يستحب مؤكدا قضاء النوافل الرواتب بل غيرها من الموقتات ، ولا يتأكد استحباب قضاء مافات حال المرض ، مع بيان حكم العاجز عن القضاء

لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت غير اليومية لا بالنسبة الى اليومية ولا بعضها مع البعض

الكلام في وجوب الترتيب بين الفوائت اليومية مع العلم بكيفيته أو الجهل. مع التعرض لبعض الفروع في ذلك

من علم أن عليه إحدى الصلوت الخمس

من علم أن عليه اثنتين من الخمس

من علم أن عليه ثلاثا من الخمس

من علم أن عليه اربعا من الخمس

من علم أن عليه خمس صلوات مرتبة ولا يعلم أولها

من كان عليه فوائت لا يعلم قدرها

الكلام في وجوب الفور في القضاء

الكلام في وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة خصوصا فائتة اليوم

يجوز لمن عليه القضاء الاتيان بالنوافل

لا تجوز الاستنابة في قضاء الفوائت ما دام المكلف حيا وان كان عاجزا

تشرع الجماعة في القضاء بل تستحب

لا يجوز البدار في القضاء لذوي الاعذار الا مع العلم بعدم ارتفاع العذر

يستحب تمرين المميز على قضاء الصلوات الفائتة ، بل يستحب تمرينه على كل عبادة. والاقوى مشروعية عباداته

جملة ممايجب على الولي منع الطفل عنه

يجوز الاستئجار للصلاة بل لسائر العبادات عن الاموات وتفرغ ذمتهم بفعل الجير. وكذا يشرع التبرع مع الاشارة الى شبهة عدم امكان التقرب بامتثال أمر الغير

لا يجوز التبرع ولا الاستئجار عن الاحياء في الواجبات حتى مع العجز الا الحج

الكلام في إهداء ثواب المستحبات الى الاحياء والاموات

تشرع النيابة في المستحبات في الجملة

لا يكفي في فراغ ذمة الميت من الواجبات إهداء ثواب العمل له ، بل لا بد من النيابة في العمل

إشكال منافاة أخذ الاجرة للتقرب

يجب على من اشتغلت ذمته بواجب أن يوصي به. مع الكلام فيما يخرج من الأصل وما يخرج من الثلث

اذا علم بانشغال ذمة الميت بشيء من الواجبات المذكورة يجب إخرجها وان لم يوص به ، مع الكلام في قبول خبره بذلك

اذا أوصى باخراج شيء من الواجبات ولم يكن له تركة لم يجب على الوصي ولا الوارث العمل بالوصية. مع الكلام في وجوب ذلك على الولد من حيث وجوب اطاعة الاب. مع الاشارة الى معيار وجوب الاطاعة

اذا أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط فهل يخرج من الاصل أو الثلث؟

اذا أوصى بما زاد على عمره ، او مع العلم بفراغ ذمته

اذا مات الأجير قبل الاتيان بالعمل

اذا مات الاجير وقد انشغلت ذمته بالعمل المستاجر عليه وبفوائت عن نفسه وضاقت التركة عن الوفاء بالجميع

يشترط في الجير أن يكون عارفا باحكام العمل المستاجر عليه على كلام

الكلام في اعتبار عدالة الاجير

الكلام في استئجار الصبي على العبادات

لا يجوز استئجار ذوي الاعذار

الكلام في فراغ ذمة الميت بتبرع ذوى الاعذار

لا يجب على النائب اعادة الصلاة مع السهو ، بل يعمل باحكامه

الكلام في أن الاجير يعمل على طبق تكليفه الظاهري ـ اجتهادا او تقليد ـ او تكليف المستاجر او تكليف الميت؟

يجوز استئجار كل من الرجل والمراة عن الآخر ويراعى في الجهر والاخفات وظيفة المباشر.

يجوز الاتيان بالصلاة الاستئجارية جماعة على تفصيل

الكلام في لزوم الترتيب في قضاء النائب. مع التعرض لكيفية تحصيله فيما لو أدى عنه جماعة

لا تفرغ ذمة الميت بمجرد الاستيجار بل لا بد فيه من أداء العمل صحيحا مع الكلام في طريق ثبوت ذلك

الكلام في استئجار الاجير غيره لاداء العمل

اذا تبرع متبرع عن الميت قبل عمل الاجير انفسخت الاجارة ، بخلاف ما لو تبرع عن الاجير

اذا تبين بطلان الاجارة أو انفسخت بعد العمل استحق العامل أجرة المثل

حكم ما اذا زاحم العمل المستاجر عليه تكليف الاجير الاصلي

لا يجوز الاتيان بالعمل المستاجر عليه بعد مضي وقت الاجارة الا باذن المستاجر

يجب تعيين المنوب عنه ولو اجمالا

اطلاق الاجارة ينصرف الى الكيفية المتعارفة

نقصان بعض الاجزاء التي لا تبطل العمل سهوا او بعض المستحبات المشروطة يوجب نقصان الاجرة بالنسبة على تفصيل

اذا آجر نفسه للصلاة وترددت بين كيفيتين ـ كالقصر والتمام ـ وجب الاحتياط بالجمع بينهما

اذا شك في قضاء الميت ما عليه من الفوائت فهل يجب الاستئجار عنه؟

يجب على ولي الميت قضاء ما فاته من الصوم والصلاة من دون فرق بين اقسام الميت

الكلام في عموم الحكم لجميع الفوائت أو يختص بما فات عن عذر

الكلام في تعيين الولي

انما يجب القضاء عن الميت في الفوائت التي وجبت عليه بالاصل دون ما وجب عليه باجارة ونحوها

الكلام في وجوب القضاء على ولد الولد

اذا مات الولد الاكبر بعد الميت قبل القضاء عنه لا يجب القضاء على اكبر اخوته

اذا كان الولي صغيرا حين موت أبيه وجب عليه القضاء بعد بلوغه

الولي هو الاكبر سنا لا الاسبق بلوغا

يجب القضاء على الاكبر ولو كان ممنوعا من الميراث

حكم ما لو كان الاكبر خنثى

حكم ما لو تردد الاكبر بين اثنين.

حكم ما لو تساوى الولدان في السن

اذا أو صى الميت بالاستئجار عنه سقط القضاء عن الولي مع أداء الاجير

يجوز للولي أن يستاجر غيره للقضاء

اذا تبرع شخص عن الميت سقط القضاء عن الولي

حكم الولي من حيث لزوم الترتيب

المناظ في الجهر والاخفات على حال الولي المباشر لا الميت

هل المناط في الحكم الظاهري على تكليف الميت او الولي؟

اذا شك الولي في أصل الفوت أو في كونه عن عذر لم يجب عليه القضاء

المدار في الاكبر على التولد لا على انعقاد النطفة

لا يختص وجوب القضاء بالفوائت اليومية

الكلام في لزم قبول خبر الميت بان عليه فوائت

الكلام في لزوم قبول خبر الميت في اثناء وقتها

اذا كان الولي مشغول الذمة بفوائت لنفسه جاز له تقديمها وتقديم القضاء على الميت

لا يجب على الولي الفور في القضاء

اذا مات الولي قبل التمكن من القضاء فهل نيتقل الى الاكبر بعده؟

لو استاجر الولي غيرهخ وجب علي الاجير نية النيابةعن الميت لا عن الولي

الجماعة مستحبة في جميع الفرائض خصوصا اليومية

تجب الجماعة في صلاة الجمة ، وفي العيدين مع اجتماع شرائط الوجوب

الكلام في وجوب الجماعة لمن ضاق وقته عن تعلم القرءة او كان عاجزا عنه

الكلام في صحة الصلاة فرادى لمن نذر ان يصلي جماعة ، وفي وجوب الكفارة بها مع التعرض لمفاد النذر ولحكم منذور الصدقة

الكلام في وجوب الجماعة اذا توقف رفع الوسواس عليها. او مع ضيقالوقت

الكلام في وجوب الجماعة بامر الوالدين. مع الكلام في معيار وجوب إطاعتهما

لاتشرع الجماعة في النافلة وان وجيت لعارض كالنذر

الكلام في مشروعية الجماعة في صلاة الغدير

تشرع الجماعة في صلاة الاستسقاء ، وكذا فيما صار نفلا بالعارض

يجوز الاقتداء في احدى الفرائض اليومية بمن يصلي الاخرى كما يجوز الاختلاف في الاداء والقضاء والقصر والتمام وغيرهما

الكلام في مشروعية الجماعة مع اختلاف صلاة الامام عن صلاة المأموم نوعا كاليومية والايات

أقل عدد تنعقد به الجماعة اثنان أحدهما الامام الافي الجمعة والعيدين

يعتبر في انعقاد الجماعة نيتها من المأموم دون الامام

يعتبر في انعقاد الجماعة وحدة الامام وتعيينه ولو اجمالا

لا يجوز الاقتداء بالمأموم في جماعة أخرى

اذا شك في انه نوى الائمام بنى على العدم الامع ظهور اماراته على كلام

حكم مالوائتم بشخص على أنه زيد فبان غيره. مع الترض الى ان بطلان الجماعة هل يقتضي بطلان الصلاة أولا؟

حكم ما لو صلى اثنان ونوى كل منهما إمامة الآخر أو الائمام به أو شكا فيما نوياه

لا يجوز نقل نية الائمام من شخص لآخر اختيارا ، الا اذا عرض على الامام ما يمنع من اتمام الصلاة

لا يجوز للمنفرد العدول للائتمام في الاثناء

يجوز نية الانفراد في أثناء الجماعة مع بعض فرع ذلك

لو نوى الانفراد قبل الركوع في أثناء القراءة او بعدها اجتزا بما قرأه الامام

لا يجوز الرجوع لنية الائتمام بعد نية الانفراد على كلام

اذا شك في أنه نوى الانفراد في الاثناء بنى على عدمه

لا يعتبر في الجماعة نية القربة

حكم من ائتم بمن يصلي صلاة لا يجوز الائتمام فيها

من أدرك الامام في الركوع حسبت ل الركعة مع الكلام في فروع ذلك

حكم ركع بتخيل إدراك الامام راكعا فلم يدركه

هل يجوز الدخول في الركوع مع احتمال إدراك الامام راكعا؟

لو نوى كبر فرفع الامام راسه قبل ان يركع

من أدرك الامام في التشهد الاخير أو في سجود الركعة الاخيرة كان له الالتحاق به حتى يسلم معه فيحسب له فضل الجماعة ولا تحسب له ركعة على كلام

من دخل مكان الجماعة فرآى الامام راكعا وخاف أن يرفع راسه قبل أن يصل اليه ركع في مكانه ثم التحق به بعد ذلك على تفصيل

الكلام في مقتضى الاصل لو شك في اعتبار شيء في الجماعة

يشترط في الجماعة ـ مضافا الى ما مضى ـ امور ( الاول ) : عدم الحائل بين الامام والمأموم ولا بين المأمومين أنفسهم على تفصيل وكلام

لا بأس بالحائل بين النساء والرجال

( الثاني ) : أن لا يرتفع الامام عن المأمومين ارتفاعا معتدا به ، ولا بأس بارتفاع المأمومين

( الثالث ) : أن لا يتباعد المأموم عن الامام كثيرا ، ولا بعض المأمومين عن بعض

( الرابع ) : ان لا يتقدم المأموم عن الامام في الموقف ، مع الكلام في اعتبار تاخره عنه

لا باس بالحائل القصير الذي لايمنع من المشاهدة

حكم الحائل الذي تتحقق معه المشاهدتة في بعض الاحوال

حكم الحائل اذا كان من الزجاج

لابأس بالظلمة والغبار ونحوهما ، وكذا النهر والطريق اذا لم يلزم البعد كثيرا

الكلام في حيلولة الشباك

لا يقدح حيلولة المامومين اذا كانوا متهيئين للصلاة

لا يقدح عدم مشاهدة الامام من جهة طول الصف

الكلام فيما لو كان الامام في محراب داخل جدار لا يرى الامن خلفه

الكلام في حيلولة اسطوانات المسجد

لو تجدد الحائل في أثناء الصلاة بطلت الجماعة وتعين النفراد

لو دخل في الجماعة جاهلا بوجود الحائل لم تنعقد له جماعة

لا بأس بالحائل غير المستقر كمرور إنسان أو حيوان الاأن تتصل المارة

لو شك في وجود الحائل بنى على عدمه مع سبق العدم ، مع بعض فروع الحائل والبعد بين المامومين

اذا تقدم الماموم على الامام في الاثناء بطلت الجماعة

يجوز الصلاة جماعة بالاستدارة حول الكعبة

الكلام في قراءة الماموم خلف الامام في الركعتين الاوليين في الاخفاتية ، والجهرية مع سماع قراءة الامام وعدمها

الكلام في قراءة المأموم في الاخيرتين

حكم من سمع بعض قراءة الامام ، مع بعض فروع سماع قراءة الامام

لاتجب على الماموم الطمانينة حال قراءة الامام ، ولا القيام الا من حيث المتابعة

لا يجوز تقدم الماموم على الامام في الافعال ، بل تجب المتابعة تكليفا وان لم تكن شرطا للصلاة ولا للجماعة

من رفع راسه من الركوع قبل الامام وجب عليه الرجوع ومتابعته ، على كلام ، مع بعض فروع ذلك

لا تجب متابعة الامام في الاقوال الا في تكبيرة الاحرام ، مع بعض فروع ذلك

اذا ترك الامام بعض الامور لعدم وجوبها عنده لا يجوز للماموم تركها اذا كان يرى وجوبها

اذا قنت الامام في ركعة لا قنوت فيها لم يشرع للماموم القنوت لكن لا يجوز له الركوع بل لو ركع وجب عليه الرجوع لاجل المتابعة وكذا لو تشهد في غير محل التشهد

لا يتحمل الامام عن الماموم شيئا من افعال الصلاة الا القراءة في الركعتين الاوليين ان ائتم به فيهما ، مع الكلام في حكم المسبوق بركعة او ركعتين ، وبعض فروع ذلك

يجب الاخفات في القراءة خلف الامام على كلام

الكلام في حكم قطع النافلة أو الفرائضة للالتحاق بالجماعة اذا اقيمت مع بعض فروع ذلك

اذا تذكر الماموم أنه ترك جزءأ وجب عليه ترك المتابعة والرجوع لتدارك ما تركه

الكلام في اتيان الماموم بالتكبيرات السبع الافتتاحية مع اقتصار الامام على واحدة

الكلام في اقتداء احد المختلفين اجتهادا او تقليد بالاخر ، المختلفين اجتهادا او تقليد بالاخر ، وفي فروع ذلك

اذا علم الماموم بطلان صلاة الامام لا يجوز له الاقتداء به وان كان الامام معتقدا لصحتها

فروع ما لو علم الماموم بنجاسة ثوب الامام

حكم ما لو تبين بعد الصلاة بطلان امامة الامام او بطلان صلاته

حكم مالو نسي الامام بعض اجزاء الصلاة

لو تبين للامام بعد الصلاة بطلان صلاته لم يجب عليه إعلام المأمومين ، بخلاف ما لو تبين له في اثناء الصلاة على كلام

حكم الائتمام بمن يرى نفسه مجتهدا وليس هو بمجتهد أو بمن هو مقلد لمن هو ليس أهلا للتقليد

لو اعتقد الامام دخول الوقت فصلى ولم يعتقد به الماموم لم يجز له الائتمام به

يشترط في الامام البلوغ والعقل

يشترط في الامام الايمان والعدالة

يشترط في الامام طهارة المولد ، مع الكلام في حكم الشك فيها

لا تجوز امامة المراة الا للنساء على كلام

لا تجوز امامة القاعد للقائمين ، مع الكلام في عموم المنع عن امامة الناقص للكامل

لا تجوز امامة من لا يجسن القراءة لمن يحسنها على كلام

تجوز امامة القاعد والمضطجع لمثلهما ، كما تجوز امامة الجالس للمضطجع

تجوز امامة المتيمم وذي الجبيرة والمسلوس المبطون والمستحاضة لغيرهم

يجوز الاقتداء بمن لا يحسن القراءة في غير المحل الذي يتحملها الامام عن الماموم مع بعض فروع امامة من لا يحسن القراءة

لا يجوز ائمام اخنثى بالمراة ، ولا إمامته لغير المراة

الكلام في امامة غير البالغ لمثله

الكلام في امامة الاجذم والايرص والمحدود والاعرابي لغيرهم بل لا مثالهم

الكلام في معنى العدالة ، وفي انقسام الذنوب الى الكبائر والصغائر ، وفي ان الاصرار على الصغائر ، من الكابئر وفي معنى الاصرار

الكلام في قدح ارتكاب منافيات المروءة في العدالة

تعريف المعصية الكبيرة وطريق تعيين الكبائر وعددها

طرق ثبوت العدالة شرعا

الكلام في التصدي للامامة ممن يعرف نفسه بعدم العدالة

أو لوية صاحب المسجد والمنزل بالامامة فيهما ، مع الكلام في رجحان تقديم الافضل والهاشمي

الكلام في جهات الترجيح بين الائمة مع التشاح ، بل مطلقا

من يكره امامته

كيفية وقوف المامومين بالنسبة الى الامام

يستحب ان يكون في الصف الاول أهل الفضل

يستحب للمامومين الوقوف في ميامن الصفوف الا في الجنائز فيستحب الوقوف في آخر الصوف

يستحب اقامة الصفوف واعتدالها وسدالفرج

يستحب تقارب الصفوف

يستحب للامام أن يصلي بصلاة أضعف المامومين

فيما يستحب للماموم اذا اكمل القراءة قبل الامام

يستحب للامام أن يبقى على هيئة المصلي بعد التسليم حتى يتم جميع المأمومين صلاتهم

اذا أتم الامام قبل المأمومين استحب له أن يقدم من يتم بهم الصلاة

يستحب للامام ان يسمع من خلفه القراءة الجهرية والاذكار ما لم يفرط في الجهر

يستحب للامام أن يطيل ركوعه اذا أحس بدخول شخص في الجماعة بقدر ضعف ركوعه

يستحب أن يقول المأموم عند فراغ الامام من الفاتحة : « الحمدلله رب العالمين »

يستحب ان يقومالمامومون عند فراغ « قد قامت الصلاة »

مكروهات الجماعة أمور ( الاول ) : قيام الماموم في صف وحده

( الثالث ) : ان يختص الامام نفسه بالدعاء المخترع له

( الثاني ) : التنفل بعد قول المؤذن : « قد قامت الصلاة »

( الرابع ) : التكلم بعد قول المؤذن « قد قامت الصلاة » حتى في غير الجماعة

( الخامس ) : أن يسمع المأموم الامام ما يقوله

( السادس ) : ائتمام من يصلي قصرا بمن يصلي تماما وبالعكس

حكم الانتظار بالسلام للسابق اماما كان أو مأموما حتى يحصل الائتمام به

اذا فرغ الامام من السجدتين وشك الماموم في انه سجد مرة أو مرتين

اذا اقتدى في المغرب بعشاء الامام وشك في ان الامام في الثالثة او الرابعة

اذا ارتكب العادل كبيرة لاتجوز الصلاة خلفه حتى يتوب

لا يجوز الاقتداء بشخص مع الشك في انه يصلي فريضة او نافلة

الكلام في انه هل بغتفر زيادة اكثر من ركوع واحد او سجود واحد في الركع أولا؟

لا يصح ترتيب آثار الجماعة مع كون الماموم يصلي صلاة احتياطية

اذا سلم الامام والماموم في التشهد لم يجب عليه نية الانفراد

يستحب للماموم المسبوق أن يجلس متجافيا وينتظر الامام حتى يسلم

لا يجب على الماموم الاصغاء لقراءة الامام الجهرية

اذا شك في فسق الامام بعد سبق عدالته جاز الاقتداء به

يجوز للماموم التقدم والتأخر ليسد خلل الصف مع المحافظة على القبلة

الصلاة جماعة أفضل من الصلاة منفردا في اول الوقت مع الاطالة

صلاة الجماعة مع التخفيف أو التأخر عن أول الوقت أفضل من صلاة المنفرد في أول الوقت او مع الاطالة

تستحب الجماعة في السفينة الواحدة والسفن المتعددة للرجال والنساء. تكره في بطون الاودية

يستحب اختيار الامامة على الاقتداء

لا باس بالالقتداء بالعبد

يكره تمكين الصبيان من الصف الاول على كلام

حكم اعادة صلاة الجماعة او الانفراد جماعة ، تجزىء الثانية لو انكشف بطلان الاولى

الكلام في أن الاجزاء المستحبة أجزاء حقيقة او لا

الخلل العمدي بالزيادة أو النقيصة موجب لبطلان الصلاة

الكلام في الخلل بسبب الجهل بالحكم

لا فرق في البطلان بالزيادة العمدية بين انواع الزيادة من القول والفعل والاجزاء الموافقة لاجزاء الصلاة والمخالفة وغير ذلك على كلام

الاخلال بالطهارة الحدثية سهوا مبطل للصلاة

اذا صلى قبل الوقت او الى غير القبلة ساهيا بطلت الصاة على تفصيل

الاخلال بالطهارة الخبثية مبطل ولو سهوا على تفصيل

الكلام في الاخلال بالساتر أو شرائطه سهوا

الكلام في الاخلال بشروط المكان سهوا

لا تبطل الصلاة بالسجود على ما لا يصح السجود عليه سهوا

زيادة الركن سهوا تبطل الصلاة دون غيره مع الكلام في تعيين الجزء الركني من غيره ، وفي بعض فروع ذلك

اذا نسي الركوع حتى دخل في السجود

اذا نسي السجدتين حتى دخل في ركوع الركعة اللاحقة أو حتى سلم من ركعته بطلت صلاته على كلام

اذا نسي النية او تكبيرة الاحرام بطلت صلاته

الكلام فيمن نسي الركعة الاخيرة حتى سلم

نسيان غير الركن لا يبطل الصلاة. بل يتدار كه مع بقاء المحل. والا سجد للسهو. مع الكلام في قضاء التشهد والسجود المنسيين

الكلام فيما يفوت به محل تدازك الاجزاء المنسية. وفي فروع ذلك

لو أخل بالجهر او الاخفات سهوا لم يجب اعادة القراءة

من شك بعد خروج الوقت في انه هل صلى بنى على انه صلى. وان كان في الوقت بنى على عدم الاتيان

الكلام فيمن شك في الظهر وقد سلى العصر ، وفي انه هل تجري قاعدة التجاوز في ذلك؟

الكلام فيمن شك في الظهر وقدبقي من الوقت مقدار صلاة العصر

الكلام فيمن شك في فعل الصلاة وقد بقي من الوقت مقدار ركعة

الظن بحكم الشك

اذا شك في بقاء الوقت جرى حكم بقائه

الكلام فيمن شك في الظهر وهو في اثناء العصر

الكلام فيمن علم انه صلى احدى الظهرين أو احدى العشائين

من شك في الوقت ثم غفل ولم يصل حتى خرج الوقت وجب عليه القضاء

الكلام في كثير الشك في الاتيان بالصلاة

من شك في شرط الصلاة قبل الدخول فيها او في اثنائها وجب عليه احرازه لها

من شك في شرط الصلاة بعد الفراغ منها حكم بصحتها ، ووجب احرازه لغيرها. مع التعرض لنصوص قاعدة الفراغ

من شك في شيء من افعال الصلاة قبل الدخول في الغير المترتب عليه وجب الاتيان به ، وان شك بعد الدخول في الغير لم يلتفت وبنى على الاتيان به ، مع التعرض لنصوص قاعدة لتجاوز

الكلام في معيار الدخول في الغير الذي يتحقق به التجاوز

الكلام في جريان حكم الشك قبل التجاوز وبعده في صلاة المضطر

الكلام في الشك في صحة الجزء الماتي به

اذا عمل بقاعدة الشك قبل التجاوز أو قاعدة الشك بعده ثم انكشف خطا القاعدة

حكم الشك في التسليم

حكم الشك في تكبيرة الاحرام

حكم من شك في انه شك في جزء او سهاعنه

الشكوك المبطلة ثمانية ( الاول ) : الشك في الصلاة الثنائية

( الثاني ) : الشك في الثلاثية

( الثالث ) : الشك بين الواحدة والازيد

( الرابع ) : الشك بين الثنبين والازيد قبل اكمال السجدتين

( الخامس ) : الشك بين الاثنتين والخمس او الازيد على كلام. مع الكلام في حجية اصالة عدم الاتيان بالركعة المشكوكة

( السادس ) : الشك بين الثلاث والست أو الازيد

( السابع ) : الشك بين الاربع والست او الازيد

( الثامن ) : الشك في الركعات مع عدم المتين

الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعية ( أحدها ) : الشك بين الركعتين والثلاث بعد اكمال السجدتين. مع الكلام فيما يتحقق به اكمال السجدتين

( الثاني ) : الشك بين الثلاث والاربع في اي موضع كان

( الثالث ) : الشك بين الركعتين والاربع بعد إكمال السجدتين

( الرابع ) : الشك بين الاثنتين والثلاث والاربع بعد اكمال السجدتين

( الخامس ) : الشك بين الاربع والخمس بعد اكمال السجدتين

( السادس ) : الشك بين الاربع والخمس حال القيام

( السابع ) : الشك بين الثلاث والخمس حال القيام

( الثامن) :الشك بين الثلاث والاربع والخمس حال القيام

( التاسع ) : الشك بين الخمس والست حال القيام ، مع الكلام في عدد سجود السهو الواجب حينئذ

الشكوك الخارجة عن هذه التسعة باطلة على كلام

الكلام في وجوب التروي قبل ترتيب آثار الشك

الظن في الركعات بحكم اليقين على تفصيل وكلام

الشكوك المعتبره فيها اكمال السجدتين لا بدمن احراز هما ولو بقاعدة التجاوز

اذا شك حال القيام من الركعة مع العلم بنسيان سجدة كان بحكم الشك قبل اكمال الركعة

اذا عمل بمقتضى أحد الشكوك ثم انقلب الشك الى شك آخر أو الى الظن عمل على الأخير

الكلام فيما اذا شك في أن الحاصل له شك أو ظن

الكلام فيما لو شك في أن الشك السابق كان موجبا للبطلان أو مما يمكن علاجه

الكلام فيما لو شك بعد الفراغ من الصلاة في أن شكه موجب للركعة او للركعتين

الكلام فيما لو علم بعد الفراغ من الصلاة بأنه قد طرأ له الشك في الركعات ولم يدر كيفيته

الكلام فيما لو شك في الحالة السابقة وانها ظن أو شك

الكلام فيما لو طرأ الشك وجهل حكمه

الكلام فيما لو انقلب شكه بعد الفراغ من الصلاة الى شك آخر

الكلام فيما اذا شك بين الثلاث والاربع وبعد الفراغ انقلب شكه الى الثلاث والخمس

الكلام فيما اذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثم شك بين الثلاث البنائي والاربع

اذا شك بين الاثنتين والثلاث والاربع فظن عدم أحد الاطراف كان شكه ذا طرفين

اذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث وأتى بركعة ثم تيقن عدم كونه رابعة لتيقنه بعدم الاتيان بالثالثة أولا واحتمالا كونه الشك الاول في الاولي بنى علم حكم الشك بين الاثنتين والثالث

الكلام فيما لو عرض أحد الشكوك الصحيحة للمصلي جالسا

لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة واستئنافها ، كما لا يجوز ترك صلاة الاحتياط والاستئناف

الكلام فيما اذ طرا أحد الشكوك الباطلة ثم غفل عنه واتم الصلاة وتبين الموافقة للواقع

الكلام فيما لو طرأ أحد الشكوك الباطلة وعلم أنه بالمضي عليه ينكشف الحال

الكلام في وجوب التروي فيما اذا علم أن المضي في الصلاة لا يوجب ذهاب الامارات التي يحصل بها الظن

اذا كان المسافر في أحد مواطن التخيير فاختار القصر ثم شك في الركعات فهل له اختيار التمام لتصحيح شكه؟

الكلام فيما لو مات قبل الاتيان بصلاة الاحتياط او قبل قضاء الاجزاء المنسية او قبل الاتيان بسجود السهو

يعتبر في صلاة الاحتياط جميع شروط الصلاة ، مع الكلام في اعتبار تكبيرة الاحرام

يجب في صلاة الاحتياط فاتحة الكتاب

ليس في صلاة الاحتياط أذان ولا إقامة ولا سورة ولا قنوت

الكلام في وجوب الاخفات في صلاة الاحتياط

الكلام في أن صلاة الاحتياط صلاة مستقلة أو جزء من الصلاة ، وما يترتب على ذلك من وجوب التكبير لها ووجوب المبادرة اليها ، وقدح المنافيات الواقعة بينها وبين الصلاة الاصلية وغير ذلك ، مع بعض فروع ذلك

اذا تبين بعد اتمام الصلاة في الشكوك الصيحية زيادة ركعة وجب استئنافها

اذا تبين نقص الصلاة كانت صلاة الاحتياط جابرة لها ولا حاجة للاعادة

الكلام فيما اذا تبين النقص أكثر مما كان طرفا للشك او أقل

اذا تبين بعد التسليم قبل الشروع في صلاة الاحتياط نقصان الصلاة لم تشرع صلاة الاحتياط بل يجب الاتمام وسجود السهو للتسليم في غير محله

الكلام فيما اذا تبين نقص الصلاة في اثناء صلاة الاحتياط على تفصيل في صور ذلك

الكلام في صور الشك في الاتيان بصلاة الاحتياط

الكلام فيما اذا بطلت صلاة الاحتياط بزيادة ركن أو نحوه

الكلام في حكم الشك في فعل من افعال صلاة الاحتياط

اذا شك في تحقق الشك الموجب لصلاة الاحتياط بنى على عدمه

الكلام في حكم الشك في ركعات صلاة الاحتياط

الكلام في وجوب سجود السهو للزيادة والنقص في صلاة الاحتياط

لو شك في صحة صلاة الاحتياط بعد الفراغ لم يلتفت

الكلام فيما لو شرع في صلاة أخرى غير صلاة الاحتياط سهوا

الكلام في قضاء الاجزاء المنسية في صلاة الاحتياط

يجب قضاء السجدة الواحدة حتى من الركعة الاخيرة على كلام

يجب قضاء التشهد المنسي وأبعاضه

الكلام في وجوب سجدة السهو لنسيان السجدة او التشهد

يعتبر في السجود والتشهد المنسيين جميع ما يعتبر في الصلاة من الشرائط

يعتبر في قضاء السجود والتشهد نية البدلية

الكلام فى حرمة الفصل بالمنافي بين الصلاة وقضاء السجود او التشهد ، وفي لزوم المبادرة اليهما بعده

لو نسي شيئا من واجبات السجود غير وضع الجبهة لم يجب قضاؤه

الكلام فيما لو نسي بعض التشهد عند قضائه

لو تعدد نسيان السجود او التشهد وجب قضاء الجميع مع الكلام في وجوب التعيين والترتيب

اذا شك في نسيان السجود او التشهد بنى على العدم ، مع الكلام فيما لو علم بالنسيان وشك في الالتفات والتدارك قبل فوت المحل

الكلام في كيفية الترتيبت بين صلاة الاحتياط وقضاء السجود والتشهد المنسيين وسجود السهو

الكلام فيما لو سها عن بعض واجبات السجود غير وضع الجبهة في قضاء السجدة

لا يجب السلام في قضاء التشهد الاخير

لا فرق في وجوب القضاء واغتفار نسيان الجزء بين الركعتين الاوليين والاخيرتين

لو اعتقد في أثناء الصلاة عدم فوت الجزء ثم انقلب اعتقاده شكا بعد الفراغ منها لم يجب القضاء

لو كان عليه قضاء احدهما وشك في اتيانه به وجب عليه اتيانه به اذا كان شكه في وقت الصلاة

لو شك في ان الفائت منه سجدة واحدة او سجدتان من ركعتين بنى على الاتحاد

لو شك في ان الفائت سجدة او غيرها من الاجزاء التي لا يجب قضاوها لم يجب القضاء

لو نسي القضاء حتى دخل في صلاة أخرى جاز قطعها لاجل القضاء

الكلام فيما لو ضاق وقت صلاة العصر عن قضاء الجزء الفائت من قضاء العصر

يجب سجود السهو لامور ( الاول ) الكلام سهوا على تفصيل وكلام

( الثاني ) : السلام فى غير موقعه ساهيا على كلام

( الثالث ) : نسيان السجدة الواحدة على كلام

( الرابع ) : نسيان التشهد

( الخامس ) : الشك بين الاربع والخمس بعد اكمال السجدتين

( السادس ) : القيام في موضع القعود وبالعكس ، بل لكل زيادة ونقيصة على كلام ، مع كلام في سموله للاجزاء المستجبة

يجب تكرره بتكرر الموجب مع الكلام في ان المدار على تعدد السهو او تعدد الفعل ولو في سهو واحد

لا يجب فيه تعيين السبب ولو مع التعدد ، ولا الترتيب

الكلام فيما لو سجد لسبب فبان ان الموجب غيره

الكلام في ان وجوب سجود السهو فوري أولا؟ مع الكلام في ان تركهما لا يوجب بطلان الصلاة

كيفية سجود السهو

الكلام في شرائط سجود السهو

فروع الشك في سجود السهو

وهي في مواضع ( الاول ) : الشك بعد تجاوز المحل

( الثاني ) : الشك بعد خروج الوقت

( الثالث ) : الشك بعد السلام الواجب على تفصيل

( الرابع ) : شك كثير الشك وان لم يصل الى حد الوسواس

لو اختصت كثرة الشك بفعل خاص اختص حكمه به

الكلام في تحديد كثرة الشك

لو شك في حصول كثرة الشك بنى على عدمه

اذا لم يلتفت الى شكه وظهر بعد ذلك خلاف ما بنى عليه عمل على ماظهر

عدم الاعتناء بالشك عزيمة لا رخصة

الكلام فيما اذا شك في ان كثرة الشك مختصة بموضع خاص او في جميع المواضع

لا يجب على كثير الشك وغيره ضبط الصلاة بالحصى ونحوه

( الخامس ) من الشكوك التي لا اعتبار بها : الشك البدوي الزائل بعد التروي

( السادس ) : شك كل من الامام والماموم مع حفظ الاخر في الركعات لا في الافعال ، والظان منهما يرجع الى المتيقن

اذا اختلف المامومون في الاعتقاد لم يرجع اليهم الامام

الكلام فيمام اذا كان بعض المامومين شاكا والاخر متيقنا بوجه خاص

الكلام فيما اذا كان كل من الامام والمامومين شاكا وكان شكهم متحدا او مختلفا

( السابع ) : الشك في ركعات النافلة فيتخير بين البناء على الاقل والاكثر الا ان يكون الاكثر مفسدا

الشك في افعال النافلة بحكم الشك في افعال الفريضة

نقصان الركن مبطل للنافلة بخلاف زيادته على كلام

الكلام في وجوب قضاء السجدة والتشهد المنسيين في النافلة وعدمه

الكلام في وجوب سجود السهو في النافلة

اذا بنى على الاقل في ركعات النافلة ثم تبين الاكثر بطلت

اذا شك في فعل النافلة بنى على العدم الا ان يخرج وقتها

الكلام في الحاق الظن بالشك في النافلة

الكلام فيمن دخل في النافلة التي لها كيفية خاصة ونسي تلك الكيفية في الاثناء

أحكام السهو والشك والظن تجري في جميع الصلوات الواجبة

الكلام في حجية الظن في الركعات اذا كان موجبا للبطلان

الكلام في حجية الظن في افعال الصلاة

اذا شك بين الثلاث والاربع قبل السجود جاز تاخير التروي الى مابعده

يجب تعلم ما تعم به البلوى من احكام الشك والسهو

( الاول ) : فيمن شك في ان ما بيده ظهر او عصر

( الثانية ) : فيمن شك في ان مابيده ظهر أو عصر

( الثالثة ) : فيمن علم بعد الصلاة او في اثنائها أنه ترك سجدتين من ركعتين

( الرابعة ) : فيمن شك بين الاثنتين والثلاث وبعد البناء على الثلاث والمضي فيها شك في ان شكه كان قبل السجدتين او بعدهما

( الخامسة ) : فيمن شك في ان الركعة التي بيده آخر ركعة من الصلاة السابقة أو أول ركعة من اللاحقة

( السادسة ) : فيمن شك في العشاء بين الثلاث والاربع وتذكر أنه لم يأت بالمغرب

( السابعة ) : فيمن تذكر وهو في العصر أنه ترك من الظهر ركعة

( الثامنة ) : فيمن صلى صلاتين ثم علم نقصان ركعة أور كعتين من إحداهما

( التاسعة ) : فيمن كان عليه صلاة الاختياط وشك في ان الركعة التي بيده آخر صلاته أومن صلاة الاحتياط

( العاشرة ) : فيمن شك في ان الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على ثلاث وهذه أولى العشاء

( الحادية عشرة ) : فيمن شك وهو جالس أو قائم بين الاثنتين والثلاث وقد علم بعدم تشهده في تلك الصلاة

( الثانية عشرة ) : فيمن شك في انه بعد الركوع من الثالثة او قبله من الرابعة ، او شك في انه قبل الركوع من الثالثة او بعده من الرابعة

( الثالثة عشرة ) : فيمن كان قائما في الركعة الثانية وعلم انه اتى في صلاته بركوعين ولا يعلم أنه أتى بهما في الركعة الاولى فتبطل ضلاته ، او في الركعتين فتصح

( الرابعة عشرة ) : فيمن علم انه ترك سجدتين ولا يعلم انهما من ركعة واحدة او ركعتين ، على تفصيل في صور ذلك

( الخامسة عشرة ) : فيمن علم وهو في السجدة الثانية مثلا أنه إما ترك القراءة أو سجدة من الركعة السابقة او ترك ركوع هذه الركعة

( السادسة عشرة ) : فيمن علم قبل الدخول في القنوت أو بعده قبل الركوع انه اما ترك سجدتين من الركعة الاولى أو القراءة من الركعة الثانية. او علم لعد القيام الى الثالثة أو قبله انه اما ترك سجدة أو سجدتين أو ترك التشهد من الركعة الثانية

( السابعة عشرة ) : فيمن علم بعد القيام الى الثالثة انه ترك التشهد وشك في انه ترك السجدة أيضا

( الثامنة عشرة ) : فيمن علم إجمالا بعد القيام أوقبله في أنه أتى بالسجدة أو التشهد وشك في الآخر

( التاسعة عشرة ) : فيمن علم أنه إما ترك التشهد من الركعة الني بيده أو السجدة من الركعة السابقة

( العشرون ) : فيمن علم أنه ترك سجدة من الركعة التي بيده او الركعة السابقة

( الحادية والعشرون ) : فيمن علم أنه إما ترك جزءا مستحبا أو جزءا واجبا ، او علم انه اما ترك جرءا واجبا.

( الثانية والعشرون ) : في بعض فروع العلم بالنقص او الزيادة في لنافلة

( الثالثة والعشرون ) : فيمن تذكر وهو في سجود الركعة اللحقه أنه ترك سجود الركعة السابقة وكان قد نسي ركوع الركعة اللاحقة ايضا

( الرابعة والعشرون ) : فيمن صلى الظهر والعصر وعلم بعد السلام نقصان ركعة من احداهما

( الخامسة والعشرون ) : فيمن صلي المغرب والعشاء وعلم بعد السلام نقصان ركعة من احدهما

( السادسة والعشرون ) : فيمن علم اجمالا قبل السلام للعصر بانه صلى سبع ركعات ولا يعلم انه أتم الظهر اربعا وهو في ثانية العصر ، أوصلى الظهر ثلاثا وهو في رابعة العصر

( السابعة والعشرون ) : فيمن علم انه صلى الظهرين ثمان ركعات لكن احتمل ان يكون قدنقص من احداهما ركعة وزاد في الاخرى ركعة

( الثامنة والعشرون ) : فيمن علم قبل أن يسلم من العصر انه صلى الظهرين ثمان ركعات واحتمل انه صلى الظهر ثلاث ركعات وصلى العصر خمس ركعات

( التاسعة والعشرون ) : في عكس الغرض السابق

( الثلاثون ) : فيمن علم انه صلى الظهرين تسع ركعات ، ولا يدري في أيهما زاد

( الحادية والثلاثون ) : في نظير الفرض السابق في العشائين

(الثانية والثلاثون ) : لو أتى بالمغرب ثم نسي فاعادها ثم تذكر وعلم أنه زاد ركعة في احدى الصلاتين

( الثالثة والثلاثون ) : فيمن شك في فعل قبل تجازو محله وقبل الاتيان به غفل ودخل في الفعل اللاحق

( الرابعة والثلاثون ) : فيمن قطع بعدم الاتيان بفعل قبل تجاوز محله وقبل الاتيان به غفل ودخل في الفعل اللاحق وانقلب قطعه السابق شكا

( الخامسة والثلاثون ) : اذا عتقد في اثناء الصلاة نسيان جزء يجب قضاؤه أو فعل ما يوجب سجود السهو ثم تبدل اعتقاده بالشك لم يجب عليه شيء

( السادسة والثلاثون ) : فيمن اعتقد بعد السلام قبل اتيان المنافي نقصان صلاته وشك فى ان الناقص ركعة اوركعتان

( السابعة والثلانون ) : فيمن تيقن بعد السلام نقصان ركعة وشك في انه أتى بها

( الثامنة والثلاثون ) : فيمن علم أن ما بيده رابعة ولا يدري انها رابعة واقعية فلا تجب صلاة الاحتياط

( التاسعة والثلاثون ) : فيمن علم بعد القيام أنه قد ترك جزء ايجب تداركه ـ كالسجود ـ لكن احتمل كون قيامه ذلك هو القيام الثاني بعد التدارك للجزء المنسي

( الاربعون ) : فيمن شك بين الثلاث والاربع فبنى على الاربع لكن جاء بركعة أخرى سهوا

( الحادية والاربعون ) : فيمن شك فى الركن بعد تجاوز المحل ثم أتى به نسيانا

( الثانية والاربعون ) : فيمن علم وهو في التشهد أنه نسي الركوع وشك في أنه أتى بالسجدتين

( الثالثة والاربعون ) : فيمن شك بين الثلاث والاربع ، وعلم أنه على فرض الثلاث ترك ركنا او مايوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو. أو كان ذلك على فرض الاربعاء

( الرابعة والاربعون ) : فيمن تذكر بعد القيام أنه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها ، فهل يجب عليه الجلوس قبل تدارك السجود أولا؟

( الخامسة والاربعون ) : فيمن علم بعد القيام أنه ترك إحدى السجدتين وشك في الاخرى

( السادسة والاربعون ) : فيمن شك بين الثلاث والاربع وبعد السلام قطع بانها كانت أربعا ثم عاد شكه

( السابعة والاربعون ) : فيمن دخل في السجود من الركعة الثانية وشك في ركوعها وفي سجود الركعة السابقة

( الثامنة والاربعون ) : لا يجري حكم كثير الشك في العلم الاجمالي وان كثر

( التاسعة والاربعون ) : فيمن شك في الفاتحة وقد اعتقد انه قرا السورة وبعد الدخول في القنوت تذكر انه لم يقرا السورة

( الخمسون ) : فيمن علم اجمالا انه اما ترك سجدة او زاد ركوعا

( الحادية والخمسون ) : فيمن علم اجمالا أنه اما ترك سجدة من الركعة الاولى أو زاد سجدة في الثانية

( الثانية والخمسون ) : فيمن علم اجمالا أنه اما ترك سجدة او تشهدا

( الثالثة والخمسون ) : فيمن شك قبل ان ينتصف الليل في انه صلى العشائين وقد علم انه لم يصل في ذلك اليوم الا ثلاث صلوات ، او الا صلاتين ، ونحو ذلك

( الرابعة والخمسون ) : فيمن صلى الظهرين وعلم اجمالا انه شك في احداهما بين الثلاث والاربع

( الخامسة والخمسون ) : فيمن علم اجمالا انه اما زاد جزءا أو نقصه

( السادسة والخمسون ) : فيمن شك في انه هل ترك الجزء الفلاني عمدا أو سهوا؟

( السابعة والخمسون ) : فيمن علم اجمالا في انه ترك جزءا من وضوئه أو ركنا من صلاته

( الثامنة والخمسون ) : فيمن كان في التشهد وشك بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث ، فهل يجب عليه سجود السهو لزيادة التشهد؟

( التاسعة والخمسون ) : فيمن شك في الجزء وقد دخل في غيره مما وقع في غير محله ، كما لو شك في السجود من الركعة الاولى وقد دخل في التشهد

( الستون ) : لو بقي من الوقت اربع ركعات ولم يصل العصر وكان عليه صلاة الاحتياط اوقضاء السجود او التشهد او سجود السهو لصلاة الظهر فهل يزاحم بها العصر في الوقت؟

( الحادية والستون ) : لو قرا في الصلاة شيئا بتخيل انه قرآن أو ذكر أو دعاء وتبين أنه كلام الآدمي فهل يجب سجود السهو؟

( الثانية والستون ) : هل يجب سجود السهو على عكس الترتيب الواجب ، كما لو أتى بالسورة قبل الفاتحة ولم يذكر حتى ركع

( الثالثة والستون ) : اذا بطلت الصلاة أو انكشف بطلانها فهل يسقط وجوب قضاء الاجزاء المنسية وسجود السهو الحاصل فيها

( الرابعة والستون ) : فيمن شك في انه هل سجد سجدة واحدة او اثنتين او ثلاث ، أو علم انه اما سجد واحدة او ثلاثا

( الخامسة والستون ) : في ان ترك الجزء جهلا بوجوبه هل يوجب بطلان الصلاة اذا لم يكن ركنا